يأتي «تقرير الأردن في عام» (2012/2013)، وهو الثاني الذي يُصدره مركز الرأي للدراسات، وللسنة الثانية على التوالي، بعد ما شهده الأردن ويشهده في الآونة الأخيرة من تفاعلات سياسية واقتصادية واجتماعية وحراك شعبي تركزت أهم مطالبه
بالإصلاح ومكافحة الفساد والتصدي لفكرة الوطن البديل.
ينطوي التقرير على قراءات متأنية ومعمّقة للإشكاليات والتحديات الاستراتيجية التي تواجه الأردن على الصعد المختلفة، وفي مجالات عدة أبرزها: الحالة السياسية، الحالة الاقتصادية، حالة المجتمع، الحالة الإعلامية وحالة التعليم.
ويتناول التقرير تحولات كبيرة متداخلة أحياناً ومتضاربة أحياناً أخرى، ضمن سياقَين محلي وإقليمي، وبتأثير مما طرأ على المشهد الدولي من مستجدات، وبموازاة انطلاق حوارات وطنية برعاية ملَكية تُوّجت بالأوراق الملكية التي حظيت بنقاش اتسم بالتوافقية بين المكونات المختلفة للدولة الأردنية.
وقد اتبع مركز للدراسات منهجية خاصة في مراحل إعداد التقرير، وذلك بتكليف أحد الخبراء لإعداد ورقة نقاشية أولية في الحالة المعنية، تُعرَض خلال جلسة عصف ذهني يدعى إليها مشاركون من المتخصصين والخبراء والباحثين والأكاديميين الذين يمثلون جميع التوجهات والتيارات الفاعلة في المشهد. ثم يكلَّف خبير بتطوير الورقة بوحيٍ من المداخلات والنقاشات التي طُرحت خلال جلسة العصف الذهني، وبسقف عالٍ من الحرية يتيح إبداء الآراء من دون تحفُّظ أو قيود. وقد عُقدت كل جلسة بشكل منفصل عن سواها، وبدعوات مسبّقة للمشاركين فيها.
لهذا، فإن التقرير يبدو قادراً على تحديد المشكلات التي تواجه الأردن في مجالات البحث أعلاه، والوقوف على حجمها وآثارها، ووضع مقترحات وتوصيات وسيناريوهات لتخطّيها وتجاوزها.
شارك في إثراء هذا التقرير بالجلسات والمداخلات نحو 100 خبير ومسؤول (حالي وسابق) وحزبي واقتصادي وإعلامي وباحث يمثلون القوى والتيارات والفعاليات السياسية والاقتصادية والفكرية على اختلافها.
يخْلُص التقرير بوجه عام، إلى ضرورة رسم خريطة للإصلاح بتوافق مكونات الدولة المختلفة (الملك والسلطات من جانب، والشعب بمكوناته واتجاهاته السياسية والفكرية ورموزه وقيادته واتجاهاته السياسية والفكرية من جهة أخرى)، وتشكيل مشروع سياسي يُخرج البلد من أزمته، وعدم فصل الحالة الأردنية عمّا يجري إقليمياً ودولياً، وصياغة عقد اجتماعي يقوم على المواطنة والهوية الجامعة، وتوسيع قاعدة المشاركة في صياغة القرار الوطني، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإعلامياً وتعليمياً، وإقرار تشريعات إصلاحية يمكنها أن تمثل منعطفات تنويرية في التاريخ الأردني المعاصر.
يجدر بالذكر أن هذا التقرير حاول المحافظة على التعابير التي وردت على ألسنة المشاركين، وهو مما لا يعبّر بالضرورة عن موقف المؤسسة الصحفية الأردنية أو مركزالرأي للدراسات أو فريق إعداد التقرير.
