الرفاعي: التحديث يحتاج برنامجاً زمنياً تنفيذياً

دور الإعلام الوطني استراتيجي وعلى المؤسسات الرسمية التعامل معه كجزء من قوة الأردن

الأحد, 07 تشرين الثاني 2021

«$ للدراسات» يستضيف رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

الهوية الوطنية الأردنية ميزتها أنها هوية جامعة وهي ركن أساسي في قوة الدولة والمجتمع

مجلس النواب سيد نفسه وصاحب الحق دستوريا فيما يتعلق بإقرار التشريعات

الهوية الجامعة تعني أننا نرفض التوطين وأن الأردن للأردنيين ولن يكون بديلا لأحد

على كل مسؤول أن ينظر إلى جميع أبناء الوطن بمنظور واحد

أي جهد تجاه التغيير والتحديث يبقى حبراً على ورق إن لم ترافقه إرادة حقيقية

الاقتصاد أكبر مشاكلنا والمواطنون يحتاجون حلولا للضائقة الاقتصادية

يجب طمأنة الناس بأنهم يستطيعون أن يكونوا حزبيين دون أي تمييز ضدهم

كل أردني هو شخصية وطنية بما يقدمه لوطنه وشعبه

نحن بحاجة لإنضاج عملية تقبل القوانين والتشريعات المقترحة

أدار الندوة: هادي الشوبكي
حررها وأعدّها للنشر: إبراهيم السواعير

أكد رئيس اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، أهمية دور مجلس النواب في التعامل مع نتائج وتوصيات اللجنة، وإقرارها بشكل يضمن انطلاق العمل الجاد، في مرحلة «ما بعد عمل اللجنة».

وقال» أن مجلس النواب سيد نفسه، وصاحب الحق دستوريا فيما يتعلق بإقرار التشريعات كافة، فهو الذي انتخبه الشعب، وصاحب الحق الدستوري في مناقشة مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها بإرادة ملكية، فإذا أُقرت من مجلس النواب الممثل للشعب، تكون قد اكتملت دستورياً، متمنيا أن يتم ذلك قريبا.




ولفت الرفاعي في محاضرة استضافه فيها مركز الرأي للدراسات لمناقشة نتائج وتوصيات اللجنة. أن جلالة الملك يتابع سير العمل في إنجاز هذه التشريعات لما تشكله من مرحلة مهمة في تطوير وتحديث الأردن الذي يدخل مئويته الثانية.

وأكد أنّ أحد أهداف تشكيل اللجنة كان توسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار عبر معالجة الاختلالات الناتجة عن غياب البرامجية في الطرح والعمل، وما ينتجه ذلك من ضعف للرقابة والمساءلة، بدءاً من الناخب إلى النائب وصولاً إلى الحكومة، وهو ما أدى الى تراجع الثقة بين المواطنين وبعض المؤسسات الرسمية.

وأبدى الرفاعي استغرابه الشديد مما يشاع من أنّ مفهوم «الهوية الجامعة» هو وجه من وجوه التوطين أو التنازلات السياسيّة، أو العبث بحقوق المواطنة، مؤكّداً أن الهوية الأردنية سمتها أنها جامعة، فالهوية الأردنية والأردن هما دائما بوتقة تجمع ولا تفرق، والدولة الأردنيّة تنظر إلى جميع أبنائها بالمنظور الوطنيّ ذاته، رغم محاولات البعض الاشتغال على احتقان الشارع الاقتصادي لإثارة الرأي العام حول هذه المسألة وغيرها. متسائلا عما يقصده من يهاجمون الهوية الوطنية الجامعة، فهل يريدون هوية ممزقة ووطنا يفرق ويميز بين أبنائه ومواطنيه؟

وبين الرفاعي أن جلالة الملك قد حسم أي نقاش في قضية التوطين والوطن البديل عندما قال كلا.. كلا.. كلا..، فالأردن وفلسطين ليسا للبيع.

وقال» عندما نتحدث عن الهوية الجامعة فهذا يعني أننا نرفض التوطين وأن الأردن للأردنيين ولن يكون وطنا بديلا لأحد».

وبين الرفاعي، في المحاضرة التي شهدت نقاشات ثريّة من سياسيين وكتاب وحزبيين وإعلاميين، أن إنهاء هذه الاختلالات يكون بالمشاركة السياسية، والانخراط الجمعي في العمل العام، والنهوض بدور الشباب والمرأة في العمل السياسي، وتحفيز الثقافة الحزبية البرامجية، وقبول التعددية والاختلاف المنضبط، وكذلك إنتاج مجلس نواب حزبي برامجي يشرع ويراقب ويمثل الجميع، بوجود ناخب واعٍ قادر على المراقبة والمحاسبة للحزب الذي انتخبه، وجهاز وظيفي في الدولة يطبق مبدأ الحياد الوظيفي.

وأضاف الرفاعي أنّ هذا يحتاج خارطة طريق، وجدولاً زمنياً واضحاً، متدرجاً، ومعقولاً، بهدف الوصول إلى: مجتمع تتمتع جميع مكوناته بفرص متساوية، وتخلو حياته السياسية من فكرة الكوتا والمقاعد المحجوزة، ويكون الفيصل فيه بين المواطنين والمشتغلين بالعمل العام هو فكرهم وبرامجهم وما قدموه، لكي نصل إلى مدونات سلوك تحكم جميع نواحي عمل السلطات الدستورية وأفرادها بما يضمن الشفافية والقدرة على المتابعة والمراقبة والمحاسبة.

ورأى أنّ أي جهد تجاه التغيير والتحديث، حتى لو كان على صورة تشريعات، يبقى حبراً على ورق إن لم ترافقه إرادة حقيقية وعمل مكثف من الجميع من أجل تحقيقه، وهذا يشمل الأسرة والمعلم ورجل الدين والأستاذ الجامعي والناشط السياسي والمجتمعي وصولاً إلى الموظف الرسمي وصانع السياسات والتشريعات.

وفي المحاضرة، التي حضرها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية «الرأي» د.ماهر المدادحة ورئيس التحرير المسؤول د.خالد الشقران وعدد من أعضاء المجلس ومدير عام المؤسسة جهاد الشرع، حملت نقاشات المتداخلين نبض الشارع الأردني وتصورات المواطن للإصلاحات الإدارية والاقتصاديّة والبطالة، ومدى الالتزام بتطبيق مخرجات اللجنة على أرض الواقع، كما تحدثوا عن ضمانات جلالة الملك للجنة ودعمه لمخرجات أكبر لجنة ملكيّة في الأردن، بعيداً عن أيّ تغول أو ضغوطات.

الإعلام الوطني

وأكد الرفاعي إنّ للإعلام الوطني دوراً استراتيجياً يتمثل بالحرص على نشر الوعي، وتعزيز منظومة القيم الوطنية، ومنح المنجزات حقها، وتسليط الضوء على أهمية العملية التطويرية برمتها، ورفع الروح المعنوية لدى الأردنيين، داعياً السلطات الدستورية والمؤسسات الرسمية للتعامل مع هذا القطاع باعتباره قطاعاً سيادياً، وجزءاً من قوة الأردن الاستراتيجية، ليكون مراقباً حقيقياً يوصل المعلومة وينقل الحقائق بمهنية.

وحذّر من أنّ فقدان أي حلقة من هذه الحلقات المترابطة سيحدث خللاً في المنظومة، وسنلمس آثاره عاجلاً أم آجلاً، وبالتوازي مع هذا كله، كان لا بد من تنمية اقتصادية واسعة، ونقلة إدارية كبيرة.

فالاقتصاد برأيه هو أكبر مشاكلنا اليوم وبدون حلحلة للضائقة الاقتصادية التي يعانيها المواطنون، وحل للتعقيدات أمام مختلف أنواع المعاملات والإجراءات الرسمية، لن يكون هناك تفكير حقيقي لدى المواطن بالشأن السياسي.

وأكّد الرفاعي أننا نحتاج إلى تحديث الثقافة المجتمعية وتغليب العقلانية وقبول الآخر لبناء الثقة بالعمل السياسي والحزبي، على اعتبار أنّ ذلك سيخلق الثقة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصةً عندما نصل إلى برلمانات وحكومات حزبية. وقال: «ينتظرنا عمل كثير على جميع المستويات، ويحتاج تضافراً للجهود على المستوى الرسمي والشعبي، كما يحتاج إيماناً حقيقياً من الجميع بأهمية التغيير وفائدته».

نقلة إدارية..

وقال الرفاعي إنّ الذي قدمته اللجنة هو جزء من منظومة التحديث، منادياً بتنمية اقتصادية واسعة، ونقلة إدارية كبيرة، ووضع برامج وخطط لمعالجة مشكلة البطالة بين الشباب.

تحزّب الشباب

وأكد الرفاعي أن الثلاث سنوات القادمة هي ورشة عمل وطنية لبناء البيئة الحاضنة للتطوير، وهذا معناه أنّ علينا أن نغير بعض التصورات والمفاهيم المغلوطة عن العمل الحزبي عند المواطنين، والتي انتشرت في فترة من الفترات، في ظلّ التخوف من تبعات سلبية قد تلحق أحيانا بالأسرة إذا كان أحد أفرادها حزبياً، لذلك يجب طمأنة الناس، وتحديداً الشباب، بأنهم يستطيعون أن يكونوا حزبيين، ويكونوا بمأمن من أي تمييز ضدهم، طالما أنهم يحترمون الدستور وقانون الأحزاب وكلّ القوانين، وطالما أن الأحزاب تحترم أطرها القانونية والدستورية وتعمل ضمنها.

ورأى أننا إذا أردنا أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات ناجحة، فعلينا أن نبث الإيجابية عند المواطنين، فالمتعطل عن العمل آخر همه أن يكون حزبياً، لذلك يجب أن يؤمن المواطن أن دوره في صنع القرار موجود ومهم، وأن العمل الحزبي وسيلته لإيصال رأيه وصوته من أجل التغيير وتحسين الأوضاع.

وتساءل الرفاعي: لماذا نرى نسب تصويت منخفضة جدا في المدن الرئيسية؟! وقال أن هذه الحالة يجب أن تدرس، فهل يشعر المواطن أنّ صوته لا يشكل فرقا وأنه ليس جزءا من صنع القرار ما يدفعه للعزوف عن العملية الانتخابية؟

وقال أننا نحتاج إلى مزيد من ثقافة التسامح في حياتنا، وإدماج أفكار ومبادئ احترام الرأي والرأي الآخر في المدارس والمناهج والجامعات، ويوازي ذلك كله عمل ثقافي، واقتصادي، وإداري، لنصل بعد ثلاث سنوات إلى البيئة التي تنتج منها مخرجات تعبّر عن رغبات الأردنيين الحقيقية، خاصة وأن ثقافة المجتمع هي كيان حي ينمو ويتطور مع تطور المجتمع وتغير احتياجاته ورغباته، فما كان يراه الأردنيون قبل عقدين أو ثلاثة، يختلف عن ما يرونه اليوم، وسيختلف عن ما ستراه وتحتاجه أجيال المستقبل.

وأكّد أهمية دور الشباب في المرحلة القادمة، وخاصة في العمل الحزبي، باعتبارهم يشكلون 70% من المجتمع، فهم قادة هذا المجتمع وما نتخذه اليوم من قرارات سيؤثر على حياتهم بعد عشرين عاما، وعلينا أن نسأل ما شكل الأردنّ الذي يريده الشباب في ما يجيء من سنوات؟

وكاشف الرفاعي: إذا أردنا التغيير، فعلينا أن ننظر في واقعنا بمنظور شمولي لمعرفة عناصر القوة والضعف، تمهيداً لاتخاذ القرار للاستفادة من الفرص ومعالجة أوجه القصور، متحدثاً عن الثقافة الأردنية وفهم الناس والشباب والتغيّر الذي مس هذه الثقافة وطرأ عليها، في العقود الأخيرة قياساً إلى عقود سابقة، فمن يشتغل بالعمل العام، عليه أن يقول قناعاته، دون أن يتحسس من الانتقاد.

قانون انتخاب..

وحول الدعم الذي تلقته اللجنة الملكية، أكد الرفاعي أنّ هناك فرصة تاريخية أمامنا لأن نقدم شيئاً، وهو العنوان الذي أراده جلالة الملك بعد المئوية الأولى للدولة، لذلك فإن هذه اللجنة تشكل محطة مهمة حيث تميزت بعدد من المسائل، منها: أنها أكبر لجنة عددا في تاريخ الأردن، وأكثرها تنوعاً من حيث التركيب والمهام المنوطة بها، والأطول من ناحية المدة الزمنية، كما أنها أول لجنة تتوافق على قانون انتخاب، وقبل ذلك كله، فهي أول لجنة تحمل ضمانة بأن تتبنى الحكومة نتائجها وتوصيات دون تغيير أو تأخير، وأن تقدمها لمجلس النواب في الدورة العادية المقبلة.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك عمل برامجي، متحدثاً عن طرح المقارنة بين القائمة الوطنية الحزبية ومفهوم الشخصيات الوطنية، مؤكداً أنّ كل أردني هو شخصية وطنية، بما يقدمه لوطنه وشعبه، لكن وجود البرامج هو شرط ووسيلة لقياس الأداء وتقييم العمل، وما يبنى عليهما من مراقبة ومحاسبة. منادياً بأنّ علينا أن ننتقل من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المبني على البرامج، والأحزاب هي الأداة الوحيدة لذلك.

وقال إننا عندما نظرنا للخيارات المطبقة في عدد من النظم الملكية الأوروبية وجدنا النموذج الإسباني والسويدي والبريطاني الذي فيه جمع الوزارة والنيابة، والخيار النرويجي والهولندي والبلجيكي الذي يفصل تماما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو الذي توافقت اللجنة عليه، فإذا وصل حزب ما لتشكيل الحكومة وأراد توزير أي من نوابه، فإن على هذا النائب أن يستقيل ويحل محله من يليه في القائمة، لأنك إن جمعت بين السلطة التنفيذية والتشريعية تغولت السلطة التنفيذية على التشريعية، ما يؤثر على المراقبة.

موضحاً أن هذا النموذج الذي تبنته اللجنة يمنح الحزب مستقبلا، بحسب التعديلات الدستورية المقترحة، أن يسمي وزراءه وكذلك يراقب عملهم، ما يعزز سلطة النواب على السلطة التنفيذية، أما الجمع بين موقعي الوزارة والنيابة فسيسبب تغولا من السلطة التنفيذية على التشريعية.

النقاش

شراء الوقت..

أكّد أمين عام المنتدى العالمي للوسطية المهندس مروان الفاعوري أهمية الزمن كعنصر مهم من أعمال اللجنة، في ظلّ انتظار الأردنيين للتحديث، متسائلاً حول عدم الاستعجال بتنفيذ توصياتها المهمة، خصوصاً وأنّ البعض يشكك بشراء الوقت لمماطلة المواطن في موضوع التحديث، فهناك قناعة بأنّ كلفة التحديث أعلى من كلفة استمرار الأوضاع الحالية.
ولفت إلى أنّ ميزة اللجنة هي في التفاف أعضائها حول التوصيات، وتأكيدهم عليها، فحتى التيارات السياسية باركت هذه اللجنة، لكننا نحتاج إلى حاضنة شعبية لهذه المخرجات، ما دام جلالة الملك ضامناً لها.

حالة التسييس

وتحدث أستاذ العلوم السياسية رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور محمد مصالحة حول أهميّة الحياة الحزبية، متطلعاً من خلالها إلى إمكانية نقل الأردني من حالة اللاتسييس إلى حالة التسييس، أمام الصورة التي ارتسمت في ذهن المواطن، نتيجة أدوار تتعلق بالنخبة السياسية وموقفها من الأحزاب أو من الشباب، نتيجة مواقف الدولة لكل من يتحزّب.
ورأى أنّ كلمة الكوتا غير مرغوبة إلى حد كبير، مستذكراً الكوتا النسائية التي وضع نظامها بـ2003 وكان عضواً في لجنتها التي مكنت المرأة من أن تصل فيها النساء نتيجة المشاركة النسائية القوية في الحياة البرلمانية.

وحول توصيات اللجنة بنقل الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، فضّل د.مصالحة أن تكون بعيدة عن الجو السياسي والمناكفات السياسية، خوفاً من أن يربك ذلك عملها، خصوصاً عند عمليات الترشح.

الخريطة الزمنية

وتساءلت الدكتورة فاديا إبراهيم حول الخريطة الزمنية، التي قال بها أحد أعضاء اللجنة في إحدى اللقاءات التلفزيونية، من أنه لن يتم مناقشة مخرجات اللجنة قبل الربع الأول من عام 2022، بسبب انشغال البرلمان بإعداد تقرير المحاسبة والموازنة للعام القادم.

تطبيق التوصيات

وتحدث العين د.محمد جمعة الوحش عن أهمية مخرجات اللجنة التي تحظى بدعم جلالة الملك، وتوصياتها المعنية بتطوير الحياة السياسية الحزبية والبرلماينة، وتركيزها على الهوية الجامعة للأردنيين، في الحقوق والواجبات، وتمكين المرأة والشباب والأحزاب، مناقشاً مدى أن تأخذ الحكومات بهذه التوصيات، خصوصاً وأن جلالة الملك اهتم كثيراً بتطبيقها على أرض الواقع.

تعريف الأردني

وتحدث الكاتب رومان حداد حول مفاهيم معيّنة، مثل الهوية الوطنية الجامعة، والبساطة في طرحها، مدللاً بشواهد كثيرة، منها تعريف الأردني تبعاً لهذا المفهوم، في ظلّ تباينات وأسئلة يطرحها الواقع.

اقتصاد الموازنة

ورأى الخبير الاقتصادي نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني أنّ اقتصاد الموازنة له حسناته، وسيئاته أيضاً، فهو يخلق فرص عمل، لا يجدها الناس في القطاع الرسمي فيهربون للقطاع غير الرسمي، كما تحدث عن موضوع التعديلات الدستورية، وما هو مقترح منها، وما لم يعلن عنه، وكذلك التصور العام عند الناس تجاه الأحزاب.

ريادة الأعمال

ورأت رئيسة جمعية الملكة زين الشرف للتنمية د.أريج تليلان أنّ المرحلة القادمة كلها مبنية على التأسيس لحياة حزبية، ذات برامج قائمة على الفكر، وقالت إننا بعد 4 سنوات من التركيز على ريادة الأعمال، ما نزال نعاني من بطالة تتضخم، وخلل يجب أن يعالج. وأشارت إلى الصورة المغلوطة تجاه الأحزاب، والفترة الطويلة لأمنائها العامين.

تمكين المرأة

ورأت مديرة المندوبين في صحيفة الرأي الزميلة سمر حدادين أنّ الخلل في موضوع تمكين المرأة هو الكوتا ذاتها، وبحسب التوصيات الجديدة فإنّ الكوتا ستكون بشكل مختلف، وهو ما يفتح المجال للتنافس بين النساء لإفراز الأفضل.

كما دعت إلى تعزيز حضور المرأة في المجتمع، برفع التمييز عنها، والمساواة بينها وبين الرجل في القانون، متحدثةً عن نظرة المجتمع للمرأة على أنّها تحت الوصاية دائماً. وفي موضوع الأحزاب، رأت أنّنا كثيراً ما نغفل مسألة أنّ الأحزاب نفسها قد تكون ضعيفة، في ظلّ وجود أمناء أحزاب غير مؤمنين شخصياً بتداول السّلطة.

التحديث السياسي

وأكّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية د.ماهر مدادحة أنّ التحديث السياسي مفتاح لكل إصلاح، فالتحديث الاقتصادي والإداري لا يتمان إن لم تكن هناك جدية في موضوع التحديث السياسي.

وتحدث عن تخوفات أثيرت حول الهوية الجامعة، مبيناً أنّ الأردنيين عاشوا مع بعضهم 100 سنة، داعياً إلى إطار نظري سياسي لدعم هوية وطنية أردنية داعمة للهوية الفلسطينية لاسترداد حقوقها. وساق المدادحة الظروف الدولية وأحوال المنطقة التي هي ليست في صالحنا، موضّحاً أنّ الخوف ليس بسبب النسيج المجتمعي في الأردن، وإنّما بسبب حلول يمكن أن تُسقط علينا. وكاشف بالمزاج العام، والحاجة إلى خطط التحديث، والتخوف بسبب تراجع خدمات القطاع العام والبطالة الكبيرة، التي تصل إلى 700 ألف، فالقوى العاملة في الأردن هي ما بين 2.5 مليون إلى 3 ملايين و25%، كرقم رسمي مقلق تصدره دائرة الإحصاءات العامة.

معادلة الإقليم

ورأى المحلل السياسي د. منذر الحوارات أنّ الدول حينما تقرر عملية تحديث شاملة في منظومتها السياسية تذهب للمجتمع، فهو المعني بالتحديث وهو من يمثل نفسه، منوهاً إلى ضرورة ان لا تكون مخرجات اللجنة الملكية فقط حكومية. ولفت الحوارات إلى موضوع الهوية الجامعة، الذي أثير، أمام الحديث عن مخططات لضم الضفة الغربية سكانياً وموضوع الكونفدرالية، وإعطاء الأردن السكان دون الأرض، ورأى أنّه في ظل هذا الواقع، فرضت معادلة الإقليم نمطها بالتفكير الأردني.

النهج والتصور

استاذ العلوم السياسية الدكتور أحمد سعيد نوفل تناول موضوع اختلاف وجهة النظر بين كون الرفاعي رئيساً سابقاً للوزراء وكونه الآن رئيساً للجنة التحديث، متحدثاً عن النهج والتصور الإصلاحي في الحالتين.

العدالة الاجتماعية

وقال المحامي سعدي الشيخ ياسين إنّنا كقطاع خاص ننظر للتحديث السياسي كأمر مهم للتحديث الاقتصادي، منادياً بمخرجات موضوعية في ظلّ علاقات وصفها بغير الصحية بين المجلس التشريعي والحكومات المتعاقبة، ومنتقداً التوظيف غير المبرمج، وحالة عدم العدالة الاجتماعية بين صفوف الشباب الأردني الطامح لفرص عمل جديدة، والموازنة غير المنتجة، بواقع 80% تذهب كرواتب وأجوار.

هيبة الدولة

وتحدث النائب الأسبق مصطفى الرواشدة عن الظرف الاستثنائي الذي جاء بهذه اللجنة، عبر أعضاء من مختلف المشارب الفكرية والسياسية والاجتماعية، مؤكداً على موضوع هيبة الدولة، كأولوية وطنية يجب ألا تُمس.

وتساءل حول قانون الانتخاب، وموضوع الانتقال التدريجي بالنسب لثلاث مراحل، ورأى أنّ الإشكالية في النخب وليس في المواطن البسيط، الذي يطلع على ما يُثار ويُكتب، فتنتابه حالة من التشكيك حول الهوية الجامعة باعتبارها بديلاً عن الهوية الوطنية، وتحمل معنى التوطين. كما انتقد عدم استقرار التشريعات، مؤكداً المنظومة الثقافية والتعليمية في موضوع الحياة الحزبية.

المال السياسي

وتحدث أستاذ الاقتصاد الدكتور غسان طالب عن الهوية الجامعة، كموضوع يثار حوله الانتباه، مؤكداً أنّ على النخب عدم تذويب الهوية الفلسطينية، والاعتزاز بها. وناقش موضوع شروط الأحزاب والتكوين الشبابي فيها، وفكرة الخوف من المال السياسي، وطموح خلق بيئة اجتماعية آمنة أمام مواضيع البطالة وتراجع مستويات الدخل والاستثمار وزيادة أسعار المحروقات، في ظلّ عدم الاستقرار في التشريعات والقوانين، داعياً إلى حضور هيئات نقابية وأحزاب سياسية تثري الرأي بالخبرة والنضج في أكثر من موضوع.

المصلحة الوطنية

وتحدث الكاتب السياسي حمادة فراعنة حول مواضيع سابقة، كالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وصفقة القرن، والموقف الأردني الذي شكّل رأس حربة لمواجهة ذلك، بالرغم من العلاقات الاستراتيجية بين الأردن وأمريكا، وقال إنّ المسائل يجب أن تناقش بروح المصلحة الوطنية. كما تناول موضوع حماية أمن الأردن واستقراره في مواجهة السياسة التوسعية الإسرائيلية ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني في صموده ونضاله.

الحكومات البرلمانية

وأشادت د. عبير دبابنة بجهود اللجنة الملكية التي تجاوبت بشكل كبير مع نبض الشارع الأردني والمناداة بالتحديث السياسي العاجل في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة، مؤكدةً دورها في قضايا تعزيز الفصل بين السلطات، باعتباره من أهم ضمانات ومكونات دولة القانون، بالإضافة لتعزيز مفهوم الدستورية والرقابة عليها، وقالت إنّ الهدف الأكبر هو الوصول لمرحلة الحكومات البرلمانية. كما تحدثت عن الهوية الجامعة من واقع الدستور الأردني، منتقدةً من يحاول أن يهز إيماننا بهذه الوحدة، ومؤكدةً ضمانات جلالة الملك في قوله إنّه لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا للتلاعب بدور الأردن بالنسبة للمقدسات في فلسطين.

الهويات الفرعية

ورأت شروق شطناوي أنّه ما من مشكلة في الهوية الوطنية الجامعة لهويات فرعية، مؤكدةً أن ذلك مصدر من مصادر الثراء الثقافي، فنحن وطن عربي واحد فرق بينه الاستعمار، وفي موضوع الاستثمار، طرحت موضوع القضاء ومدى ثقة المواطن به، والمخاوف المتعلقة بالحماية الاجتماعية، خاصةً للنساء.

ثقافة الحوار

وعبّر الدكتور لؤي بواعنة عن قلقه تجاه موضوع الشباب وإدخالهم في العمل السياسي، وتحديداً من سن 23 و25، مبيناً أنّ من ينزل للانتخابات في هذه الفئة العمرية هو ينتمي لفئة محددة، قد تكون من ذوي المال السياسي أو الثقل العشائري. وقال إنّ ثقافة الحوار عندنا لا تعني عدم الموالاة، كما أنّ اختلاف الثقافات عامل إيجابي، متحدثاً عن الأوراق النقاشية الملكية وقيمها الإيجابية.

العنصر الشبابي

وسأل الزميل الصحفي عبدالله الحديدي عن العنصر الشبابي في اللجنة، في برامج وفرص عمل، يتم تسليط الضوء عليها إعلامياً، أمام الحضور الشبابي في المجتمع الأردني كنسبة كبيرة.

الردود الهوية الجامعة

وفي ردّه على المداخلات، تحدث الرفاعي عن موضوع الهويّة الجامعة، مؤكداً أن الشعب الأردني يشكل فسيفساء متينة، من أصول ومنابت عديدة، وكل شخص له الحق أن يفخر بأصله ومنبته طالما أن ولاءه لوطنه، وعلى كل مسؤول أن ينظر إلى كل أبناء الوطن بمنظور واحد، طالما أنهم يحترمون القانون والدستور وولاؤهم لهذا الوطن، فالأردنيون والأردنيات متساوون أمام القانون، والدولة الأردنية تنظر إلى أبنائها جميعاً بالمنظور ذاته، منوهاً إلى أنّ المشكلة تحدث فقط حين يكون ولاء المواطن لدولة أخرى، وليس إلى بلده الأردن.

محذرا الرفاعي من الترويج والانسياق وراء تفسيرات خاطئة ومغرضة دارت حول هذه المسألة ولا يراد منها الخير للأردنيين، ووجود من سعى لخلط الأوراق مستغلا احتقان الناس نتيجة الظروف الاقتصادية، لإثارة الرأي العام تجاه هذه المسألة عبر بث المغالطات، فالهوية الجامعة مصطلح معروف وتمت مناقشته على امتداد السنوات، ولا شأن له بالتوطين، ولا الانتقاص من أي من حقوق وواجبات المواطنة.

وأضاف أن من يقرأ مشروع قانون الأحزاب سيجد أن هناك عقوبة قاسية، وهي حل أي حزب يثبت أنه تلقى أي مبالغ من جهات خارج الأردن أو حتى أفراد مرتبطين بالخارج وإن كانوا أردنيين.

الأوراق النقاشية

وأشاد الرفاعي بالأوراق النقاشيّة لجلالة الملك، وأهمية ما حملته من مضامين وخطاب صريح وضرورة قراءتها المستمرة والمواكبة للتطورات، كما أكّد أهمية الوصول للحكومة البرامجية والحزبية، وأن نستفيد من جميع تجاربنا الأردنية السابقة.

البطالة والتعليم

وفي موضوع البطالة، تحدث عن وجود بطالة حقيقيّة، قارئاً ثقافة العيب، والشهادات الجامعيّة وثقافة المجتمع في موضوع العمل. وقال إنّنا يجب أن نعيد النظر بكلّ النظام التعليمي، في المراحل الإعدادية والثانوية وفي الجامعات، متحدثاً في السياق عن موضوع خدمة العلم، وعمل المتقاعدين العسكريين.

الأحزاب

وحول موضوع البرامج، رأى أنّ 3 سنوات كافية لإنطلاقة جيدة، فإذا بدأنا على أسس سليمة واستطعنا أن نقنع الشباب وأساتذة الجامعات والنقابيين والنشطاء السياسيين والمجتمعيين، وكل الكتل الكبيرة المسيسة في المجتمع بأن تتأطّر تحت فكر حزبي برامجي، فإن الأردنيين بوعيهم الكبير بالتأكيد سينتخبونهم.

كما تحدث عن موضوع التدرج في مراحل التطبيق في توصيات اللجنة، ورؤية جلالة الملك تجاه ذلك، وإصراره على السير باتجاه يخدم الحياة الحزبيّة، ضمن إطار تشريعي واضح، يترافق مع تخفيف مختلف الضغوط عن المواطنين.

وفي رؤيته للحالة الحزبيّة، تحدث عن أن فترة 3 سنوات مناسبة لبناء أحزاب جديدة أو اندماج بعض الأحزاب القائمة ووصولها إلى برامج عملية وقابلة للتطبيق، وفي الوقت نفسه انتقد فكرة قيام أحزاب لحوافز ماليّة، ووجود أحزاب كثيرة على الساحة دون أثر ملموس لنشاطها على حياة المواطن، ومشيرا إلى مسألة عدم استمرار أمين عام الحزب لأكثر من دورتين، واصفا ذلك بالفعل الديمقراطي.

النضج السياسي

وحول مسألة النضج السياسي التي دار حولها لغط كثير وإساءة تفسير، قال الرفاعي أن المقصود هو إنضاج العملية برمتها، وخاصة التجربة الحزبية وفق القوانين والتشريعات المقترحة الجديدة، وليس للأمر علاقة بالمواطنين، فالأردني ناضج وواع.

قيادات نسائية وشبابية

وفي موضوع المرأة، أكّد الرفاعي ضرورة أن تأخذ النساء والشباب موقعهم الطبيعي في الحياة الحزبية والعامة، سواء في المؤسسات الحزبية أو في العملية الانتخابية بمختلف أشكالها ومراحلها.

قضايا

كما تحدث الرفاعي عن مسألة العلاقات الأردنية الأميركية في فترة حكم الرئيس ترمب، وموقف جلالة الملك من ثوابت الأردن جميعها خاصة تجاه القدس وقضية فلسطين، وأنّ جلالة الملك، ومع كلّ الضغوط، يؤكّد أن الأردن ليس للبيع وفلسطين كذلك.

وتحدث الرفاعي عن أن ما آلت إليه اللجنة ينقسم إلى شقين، ما أوكل إليها من مهام بموجب كتاب التكليف السامي لها، وما خلصت إليه من توصيات إضافية يتمنى على الحكومة الأخذ بها، خصوصاً وأن اللجنة تمثل جميع الأطياف السياسية والفكرية والاجتماعية الأردنية، وجلست تحت خيمة واحدة لتتوافق على طروحات وتوصيات ومشاريع قوانين في أكثر المواضيع حساسية، وحرصت على أن تقف على مسافة واحدة من الجميع.

وفي السياق تحدث الرفاعي عن قانون الانتخاب الذي أفرز مجلس 89، وموضوع البرامج، وحكومة 56، وتمثيل المحافظات، كجوانب من النقاشات الكثيرة التي دارت داخل اللجنة. وناقش الرفاعي مع الحضور مسائل: أهمية المؤسسات الرقابية، وبعث الثقة لدى المستثمرين والمواطنين، وقانون الأحزاب، وموضوع المال السياسي، وسقف تمويل الحملات الانتخابية بمعدل 100 ألف دينار للدوائر المحلية، و500 ألف دينار للقائمة الوطنية.

سيادة القانون

وأكّد أهمية مبدأ سيادة القانون وضرورته، فهو الطبيعي، حيث من غير المفهوم ما يدور أحيانا من حديث ويصدر من تصريحات عن «تفعيل القانون» أو «المرونة» في تطبيق القوانين.

وختم الرفاعي حديثه بتأكيد أهمية الإعلام في التوعية ومراقبة تنفيذ البرامج، وتقييم الخطط وتقديم الاقتراحات البنّاءة للحكومات، وإيصال المعلومات الصادقة للمواطن وأن تكون رقيبا صادقا مهنيا ومحايدا على العملية السياسية.