شدد متقاعدون عسكريون على ضرورة العمل والارتقاء بمؤسسة المتقاعدين العسكريين كونها المظلة التي ينضوي تحتها المتقاعدون، واستقطاب المزيد من المحاربين القدامى.

وشدد المتقاعدون في ندوة بعنوان (المتقاعد العسكري في يوم الوفاء) ونظمها مركز الرأي للدراسات، على أهمية دعم المؤسسة ماليا لتمكينها من القيام بمهامها.

وتأتي هذه الندوة ضمن استذكار عطاء المحاربين في يوم الوفاء الذي جاء بتوجيهات ملكية والذي يصادف في الخامس عشر من شهر شباط من كل عام.

وفي هذا الصدد، بين مندوب مدير مؤسسة المتقاعدين العسكريين، مدير الإدارة والموارد البشرية في المؤسسة العميد الركن المتقاعد نايف العريمي ان هناك دراسةً لتأهيل المتقاعدين قبل مرحلة تقاعدهم من خلال الدورات التي ترفع من كفاءتهم وتؤهلهم للانخراط بسوق العمل.

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي أيمن المجالي لدور مؤسسة المتقاعدين العسكريين المهم في خدمة الوطن من خلال أبنائه الذين بذلوا كل غال ونفيس في الدفاع عن ثرى الوطن، مذكرا باقتراح تقدم به سابقا عندما كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة عبدالرؤوف الروابدة، وبصفته رئيس المجلس الأعلى لمؤسسة المتقاعدين العسكريين حينها، حيث تضمن الاقتراح خصم مبلغ على الأفراد العسكريين بحسب قدرتهم بحيث لا يتجاوز الدينار، و3-4 دنانير للضباط، من ثم تضيف عليهم الحكومة نفس المبلغ المحصّل ليتم استثمار هذه المبالغ في إنشاء المشاريع وليكونوا مساهمين وشركاء في تلك ال?شاريع خلال انخراطهم في القوات المسلحة وعقب تقاعدهم، مشيراً أنه لو تم الأخذ بهذا الاقتراح منذ ذلك الوقت لكانت المؤسسة الآن تملك عشرات الملايين.

وحضر الندوة نخبة من اللجنة الوطنية من العسكريين السابقين ومتقاعدون عسكريون، والمدير العام للمؤسسة الصحفيةالأردنية الرأي فريد السلواني.

• العريمي

قال مدير الإدارة والموارد البشرية في مؤسسة المتقاعدين العسكريين العميد الركن المتقاعد نايف العريمي إنه إنطلاقاً من حرص جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله على الاهتمام بشريحة المتقاعدين العسكريين، وذلك تقديراً وتكريماً لهم على ما قدموه للوطن من تضحيات جسام سطّروها في سجل المجد والعزة والفخر والكرامة بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية، فقد خصص جلالته يوماً وطنياً للمتقاعدين العسكريين وتم تحديد الخامس عشر من شباط من كل عام تمجيداً وتخليداً لذكرى استشهاد كوكبة من نشامى الوطن من الجيش العربي الذين قض?ا في العملية العسكرية التي سبقت معركة الكرامة ولقنوا العدو فيها درساً لا ينسى.

وأضاف أنه من أجل ذلك ارتأى جلالة الملك المفدى أن يكون هذا اليوم يوماً وطنياً يستشعر فيه أبناء الوطن ما قدمه الآباء في الليالي السوداء، الذين ضحوا وبذلوا وما بخلوا، في سبيل عزة ومنعة وكرامة هذا الحمى العزيز الذي شهد وعلى مر السنين الكثير من البطولات، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الوقفات البطولية الباسلة والتضحيات التي ستبقى نبراساً وشعلة ضياء تستهدي بها الأجيال القادمة.

وقال العريمي «أننا لا ننسى أبداً دعم جلالته للمتقاعدين العسكريين بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، إيماناً منه بأن هذه الشريحة التي قدمت لهذا الوطن الغالي والنفيس تستحق كل اهتمام ومحبة وتقدير، إضافة إلى توجيهات رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي أمر بتشكيل لجان خاصة للوقوف على احتياجات ومتطلبات المتقاعدين العسكريين، مستنيراً بتوجيهات ورؤى جلالة القائد الأعلى المستمرة بالاهتمام بهم ورعايتهم وتسخير الإمكانات المتاحة لخدمتهم، كونهم الرديف والسند الحقيقي للقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون منجزاته، موضحا? دورهم الفاعل في تحقيق الأمن الوطني الشامل في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية المحيطة والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الوطن. مؤكداً أننا لا ننسى دعم جلالة سيدنا حفظه الله بإنشاء أندية خاصة بالمتقاعدين العسكريين في المحافظات وعلى امتداد حدود الوطن، منها ما أنجز تماماً ومنها ما زال في طور الانشاء والتجهيز.

وقال العريمي إنه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، فإن مؤسسة المتقاعدين العسكريين تهدي تحياتها للمتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في ظل راعي المسيرة جلالة قائدنا الأعلى الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه على امتداد حدود الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه تحية ملؤها الود والمحبة والعرفان.

أما بما يخص مؤسسة المتقاعدين العسكريين فأوضح أنها أنشئت بموجب قانون خاص عام 1974، وهي مؤسسة رسمية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط برئيس الوزراء بصفته وزير الدفاع، ويتجاوز عدد المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية 218516 متقاعدا لغاية 30/1/2020، وعدد المنتسبين لهذه المؤسسة 94681 متقاعدا حتى 30/1/2020 منهم 83074 أحياء ومنهم 11607 متوفون، مضيفاً أنهم يشكلون ثلث عدد المتقاعدين، فالمؤسسة معنية بتقديم خدماتها للمتقاعدين المنتسبين إليها وأيضاً للمتقاعدين كافة، والتواصل معهم في كل الظروف، وهي تخدم?المنتسب وغير المنتسب.

وأضاف العريمي أن المؤسسة تعدّ عضواً بالاتحاد العربي للمحاربين القدماء، وعضواً بالاتحاد العالمي للمحاربين القدماء، وكذلك عضواً بالهيئة الاستشارية الدولية لضباط الاحتياط.

وعن رؤية المؤسسة قال إن المؤسسة تهدف لأن تكون المظلة الجامعة للمتقاعدين العسكريين كافة، وتغطي خدمات لأكبرعدد ممكن منهم، وأن تساهم بالتنمية الوطنية الشاملة.

أما عن رسالة المؤسسة فقال إن إدارة المؤسسة تتم بشكل متميز شفاف، وعلى أسس اقتصادية واجتماعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والخبرات التي يتمتع بها المتقاعدون العسكريون لتساهم في رفع المستوى المعيشي لهم ويكونوا أحد عوامل القوة للوطن كما هم دائماً.

وحول الأهداف العامة للمؤسسة أكد العريمي أنها تسعى لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، واستغلال خبرات المتقاعدين بما ينعكس إيجاباً عليهم وعلى المؤسسة، وتأهيل المتقاعدين العسكريين وبخاصة بتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الموارد البشرية والسلامة العامة، إضافة إلى إدارة المشاريع وصيانة الشبكات والأجهزة الخلوية لفتح فرص عمل أمامهم، وكذلك المساهمة بالتنمية الوطنية من خلال إنتاجية المشاريع، وتوظيف المتقاعدين، وتقديم الخدمات والتسهيلات المالية للمتقاعدين.

وتابع كما أن المؤسسة تعمل على التعاون مع وزارة التخطيط من خلال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بتوفير الدعم المالي للمشاريع والجمعيات التعاونية العائدة للمتقاعدين العسكريين، وأيضاً المساهمة في غرس روح الانتماء للوطن والولاء للقيادة لدى طلبة المدارس من خلال برنامج التدريب الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضح العريمي أن المؤسسة لها مجلسان: مجلس أعلى يرأسه رئيس الوزراء بصفته وزير دفاع ويضم في عضويته رئيس الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، ومدير المخابرات، وشخصيات عدد3 من القطاع الخاص، ومجلس تنفيذي يرأسه المدير العام للمؤسسة ويضم في عضويته 5 أمناء عامّين للوزارات منهم: أمين عام وزارة التنمية، والزراعة، والصناعة والتجارة، والاشغال العامة والاسكان، والمالية، ومدير الدائرة المالية للقوات المسلحة، وعضوين اثنين من القطاع الخاص إضافة إلى 5 ضباط من المتقاعدين العسكريين واحد منهم ضابط صف متقاعد عضو مجلس تنفيذي.

وتابع قوله: إن المؤسسة توظف الأعداد التالية:494 موظفاً في الإدارة العامة، و8165 موظفاً في الأمن والحماية وموزعين على 1084 موقعاً بالمملكة، ويبلغ عدد المستخدمين المدنيين132مستخدماً من أبناء المتقاعدين.

وأضاف العريمي أما المدربون بالمدارس فيبلغ عددهم144 مدرباً يشرفون على تدريب طلاب المدارس بالصفوف السابع والثامن والتاسع في حوالي 294 مدرسة مختارة من وزارة التربية والتعليم، حيث يتم تدريبهم وطنياً على مواضيع المشاة والأسلحة ضمن المنهاج المدرسي وفق حصص يومية، مشيراً إلى أنهم يسعون لتطوير هذا البرنامج ليشمل مدارس المملكة كافة.

وأشار أيضاً إلى وجود محاضرين في الجامعات الخاصة يقدمون محاضرات عن العلوم العسكرية والتربية الوطنية، مضيفاً أنه بلغ عدد المستخدمين المدنيين بعقود مع المؤسسة في وحدات القوات المسلحة عن طريق القيادة العامة وبمهن مختلفة 260 شخصا، بالإضافة إلى عدد من المتقاعدين من ذوي الاختصاصات الفنية في تكنولوجيا المعلومات في وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي.

وقال العريمي إن المؤسسة تسعى لتوفير فرص عمل للمتقاعدين خارج البلاد، فقد تم التعاقد مع عدد من الدول لإرسال المدربين والمستشارين العسكريين المدرَبين من ذوي الخبرة، مؤكداً أنه تم إرسال عدد منهم لدول عدة كالإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت.

وأكد أننا نعمل على الاهتمام بشؤون المتقاعدات العسكريات ودعم الجمعيات التعاونية للمتقاعدات المشكلة من قبلهن، لافتاً إلى أنه يوجد بالمؤسسة قسم لشؤون المرأة حيث تم تعيين متقاعدة مهمتها التواصل مع المتقاعدات لمساعدتهن ورعاية شؤونهن، وإقامة الورش والندوات وغيرها من الأمور التي تهم المتقاعدات.

ولفت العريمي إلى أنه يوجد مكتب لخدمة المتقاعدين بالديوان الملكي يقوم بتقديم الدعم المالي المقدم من الديوان الملكي الهاشمي للمتقاعدين وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم ضمن أسس وتعليمات.

كما أكد أن هناك تعاوناً فيما بين مؤسسة المتقاعدين العسكريين وجمعية الملكة رانيا العبدالله لرعاية العسكريين وأسرهم.

وقال العريمي إن النوادي والتجمعات تعدّ مكرمة ملكية، فبتوجيهات ملكية تم بناء أندية للمتقاعدين العسكريين بالمحافظات لخدمتهم وعائلاتهم، مشيراً إلى أن هذه الأندية تم بناؤها على مراحل عدة، فأول 3 أندية كانت على مستوى الأقاليم (إقليم الشمال نادي ضباط الشمال بإربد، واقليم الوسط نادي مأدبا، وإقليم الجنوب وهو نادي الكرك في منزل المشير حابس المجالي حيث أن هناك متحفاً أيضاً).

أما بخصوص الأندية بالمحافظات وعددها 12 نادياً فقال: إنه في المرحلة الأولى تم إنجاز نادٍ بالمفرق على درجة عالية من الرقي من البناء المتميز والمرافق الموجودة به لخدمة المتقاعدين، وأربعة أندية للمتقاعدين منجزة في كل من محافظة جرش، مأدبا، المفرق، معان، مشيراً إلى أن كلفة إنشاء الأندية تصل تقريباً إلى 40 مليون دينار.

وأضاف العريمي أن المرحلة الثانية وهي تحت الإنشاء موجودة في كل من عجلون والكرك، في حين أن المرحلة اللاحقة ستكون بالطفيلة والبلقاء، فالأراضي جاهزة لبناء الأندية بهاتين المحافظتين، أما آخر مرحلة ستكون بعمان التي ستحظى بناديين للمتقاعدين العسكريين أحدهما لجنوب عمان في مرج الحمام والآخر في شفا بدران/ أبو نصير، مؤكداً أن هذه الأندية هي للمتقاعدين العسكريين من كافة الصنوف، وإذا استخدم المتقاعد العسكري أي مرفق من هذه الأندية فان النادي سيحصل على خصم يصل إلى 50% من التكلفة المالية بصفته متقاعداً.

وأوضح العريمي أن هنالك 9 أندية مستأجرة موزعة بالمحافظات والعاملين فيها من مؤسسة المتقاعدين، وتتحمل المؤسسة الكلفة المالية لتشغيل هذه الأندية من (إيجار، رواتب، النفقات من كهرباء وماء وغيرها) وبالتالي هنالك عبء مالي على المؤسسة لأن الخدمات التي تقدم لروادها من المتقاعدين العسكريين تعدّ خدمات مجانية.

وقال العريمي إن هناك أيضاً حوالي 8 تجمعات وملتقيات للمتقاعدين في المحافظات.

وتابع أن المؤسسة تسيّر على حسابها سنوياً رحلات للحج والعمرة، يذهب فيها 1000 متقاعد لأداء العمرة سنوياً و33 حاجا مع بعثة الحج العسكرية، وكذلك25 حاجاً مسيحياً.

وأشار العريمي إلى أن المؤسسة أيضاً تقدم قروضا حسنة للمتقاعدين العسكريين، وعدد المستفيدين منها 63615 مقترضا، تتجاوز قروضهم 25 مليون دينار بالإضافة لقروض السيارات حيث يوجد تمويل لشراء السيارات ويتم السداد على 5 سنوات وكذلك القروض الحسنة التي تمنح للمتقاعدين بدون فائدة.

وأضاف أنه تم توقيع إتفاقية مع وزارة التخطيط، تم فيها تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار للمحفظة الاقراضية لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة من قبل المتقاعدين الراغبين بإقامة مشاريع خاصة بهم ويتم منحها من خلال أسس وتعليمات لهذه الغاية، حيث الآن يوجد أكثر من 400 مشروع إنتاجي للمتقاعدين العسكريين في مختلف المحافظات.

المداخلات

• المحارمة

وفي مداخلة له قال أمين سر اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين العقيد الركن المتقاعد حسين المحارمة إن هذه اللجنة تطوعية أنشأت في عام 2001، وهي تقوم على الحفاظ على الشخصية المعنوية للعسكري السابق بإبقائه بنشاطه وفعاليته وأن يكون له حضور بالمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن المتقاعدين العسكريين والذي يقارب عددهم 220 ألف عسكري لديهم آمال وتطلعات وهموم وأحلام، مضيفاً أن هذه اللجنة تقوم بنقل هذه الآمال لأصحاب القرار.

وتساءل المحارمة بما أن المتقاعدين العسكريين هم الجيش الرديف، فهل هذا الجيش الرديف منظم؟ وعما إذا كان لدى المؤسسة القيود والخطط والبرامج لاستخدام هذا الجيش بخاصة أن المنطقة تمر بأزمات، داعياً إلى وجوب أن يكون هناك خطة منظمة واضحة عند المؤسسة وعند كل منتسب لها.

كما تساءل عن الأسلوب المتبع في انتخاب المجلس التنفيذي بالمؤسسة، مؤكداً أنه يجب التمييز بين متقاعد ناشط ومتقاعد لا وزن له بالمجتمع المحلي ولا يوجد عنده أي حركة اتجاه زملائه المتقاعدين.

وبخصوص انتساب المتقاعدين العسكريين للمؤسسة تساءل المحارمة عن العائق الذي يحول دون زيادة عدد هؤلاء المنتسبين، متمنياً أن لا يكون هذا العائق مادياً، وداعياً إلى توسيع شريحة المنتسبين للمؤسسة، وإلى إنشاء نادٍ للمتقاعدين في منطقة جنوب شرق عمان، وكذلك إلى الإلتزام بآلية للتسجيل للحج والعمرة.

• الوليدات

قال المحامي المقدم المتقاعد وعضو اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين د.عبدالرحمن الوليدات إنه مشترك منذ التسعينات بالمؤسسة ولم يستفد منها في أي شيء، مشيراً إلى أن بعضهم يعتقد أن نصف الدينار الذي يدفع كل شهر هو عبارة عن سهم للمؤسسة، مؤكداً أن هذا الأمر غير واقعي.

وطالب أن يكون هناك دعم موجه من الحكومة للمؤسسة، كونها تدعم نفسها بنفسها، وعليها مصاريف كثيرة، وبخاصة أن ايرادات المؤسسة من اشتراكات المتقاعدين ومن الخدمات التي تقدمها للوزارات عبر شركات الأمن والحماية لا تغطي مصاريفها، مضيفاً أن هناك مشاريع بعض منها خاسرة وبدأت المؤسسة بايقافها.

وأثنى على اهتمام جلالة الملك بالمؤسسة وتبرعه لها بحوالي مليون دينار الأمر الذي رفد ميزانية المؤسسة، داعياً إلى النهوض بالمؤسسة من خلال إنشاء مشاريع جديدة تدعم ميزانية المؤسسة مثل إنشاء المستشفيات والجامعات لتعليم أبناء العسكريين

• المومني

وبدوره قال رئيس اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين العميد الركن المتقاعد عبدالله المومني إننا نعدّ الذراع الشعبية للمتقاعدين العسكريين، وننطلق بنقل هموم المتقاعد العسكري لأصحاب القرار وقد طرحنا أفكاراً بناءة.

وفي ما يتعلق بإعفاء جمرك السيارات للضباط، دعا إلى وضع آلية معينة تعود بالفائدة على المؤسسة، وإلى توسيع رقعة ونوعية الاستثمار كأن تستثمر المؤسسة عبر المشاركة في عطاء تنظيم دور شاحنات العقبة وفي مدارس التربية والتعليم بحيث تكون تابعة لهذه الوزارة وبنفس الوقت تكون شريكاً استراتيجياً لها، مضيفاً أن الاستثمار في المؤسسة متعثر، وداعياً إلى تعيين متقاعد عسكري بأي رتبة ليكون ضابط ارتباط بين المستثمر وأجهزة الدولة المختلفة بحيث يحل كل مشاكله من خلاله.

•الرقّاد

وإنطلق نائب رئيس اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين العميد المتقاعد أحمد الرقاد بحديثه من واقع المتقاعد العسكري حالياً الذي يستطيع أن يعمل شيء بذراعه، داعياً إلى وجوب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي من كل من الدولة مؤسسة المتقاعدين العسكريين للنهوض بحال المتقاعد العسكري.

وأكد أن اللجنة الوطنية هي لجنة متطوعين من عام 2001، وأنها نعمل بخطين متوازيين: الدفاع عن حقوق المتقاعدين وإظهار شخصيتهم الاعتبارية ورفع معنوياتهم في أكثر من مجال، والجانب الآخر هو أننا لسنا متقاعدين أو نموت متقاعدين كما يقال، فنحن نفكر بسياسة الوطن لذلك لدينا كثير من البيانات والاجتماعات السياسية.

وقال الرّقاد إننا نلتمس العذر للمؤسسة بسبب ضعف الإمكانات، مؤكد أنه لو تم الأخذ باقتراح المجالي الذي أرفقه في مداخلته لما وصل حال المؤسسة إلى ما هو عليه الآن.

وحول المشاريع التي تقوم بها المؤسسة، قال إنه اطلع على جزء من ممتلكات المؤسسة فوجد أن بعض ممتلكات المؤسسة عرضت للبيع لعدم إمكانية إدارتها مثل مزرعة الضليل والخالدية، وهي عبارة عن مساحات شاسعة بها مبانٍ وآبار إرتوازية، كان يمكن التعديل عليها وتحسين أوضاعها، وبالتالي تشغيل أهل المنطقة.

وأكد الرقّاد أهمية أن تكون المؤسسة مظلة شاملة للمتقاعدين وهذه أمنية لكل متقاعد له انتماء لهذا الوطن، مشيراً إلى أن اللجنة تضم إليها تجمع أبناء الشمال والبادية الوسطى ومحافظة البلقاء وتجمع أبناء الكرك، وبالتالي إذا كان هناك تخطيط استراتيجي لجعل مؤسسة المتقاعدين العسكريين مظلة شاملة لكل المتقاعدين وعندها سنكون بخير.

ودعا إلى وجوب إدامة الاتصال من خلال مؤسسة المتقاعدين بالتعاون مع القيادة العامة في مواجهة الأزمات الخارجية.

وحول آلية الاشتراك بالنوادي قال الرقّاد إن نادي العقبة تحديداً هو للضباط والأفراد معاً، في حين أنه بكل المرافق العسكرية بالعالم هناك فصل بين الضابط والفرد، مشيراً أنه لا يمكن المحافظة على كفاءة النادي اذا كان مختلطاً للكل، وفي الوقت نفسه يتم أخذ الناحية الاعتبارية.

• الخضير

ومن جهته تساءل العميد المتقاعد محمد الخضير: هل يوجد نظرة مستقبلية أو خطة مستقبلية لتطوير أداء مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى؟

ودعا إلى إنشاء نادٍ للمتقاعدين العسكريين بشرق عمان حيث يسكن هناك نسبة كبيرة من المتقاعدين.

• الشعيني

وبدورها قالت العميد المتقاعد عضو اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين إلين سليم الشعيني إننا نعدّ أول جمعية رائدة بالمنطقة للمتقاعدات العسكريات، مضيفةً أن الرئيسة الفخرية وهي الأميرة عائشة تبرعت بقطعة أرض منذ 4 سنوات، مطالبة ببناء نوادٍ للمتقاعدات العسكريات أسوة بالمتقاعدين العسكريين بما أن الأرض موجودة وجاهزة للبناء.

وأضافت أن المؤسسة تعمل مشاريع عديدة، لكنها لم تفكر بمشاريع للمتقاعدات وتديرها نفس المتقاعدات، مؤكدة أنه حتى مشاركة المتقاعدات العسكريات بالاحتفالات الوطنية وبأي مناسبات يكاد لا يذكر.

• الصرايرة

ومن جهته قال اللواء المتقاعد د.أديب الصرايرة إن المؤسسة تأسست عام 74 وأصبح عمرها 46 سنة، وما زلنا نسمع أن هنالك مشاريع خاسرة، مؤكداً أنه بعد هذا العمر يجب أن تكون المؤسسة رائدة بعلم الاقتصاد.

وأشار إلى أن هناك ضباطاً متقاعدين نجحوا بالسوق اقتصادياً، وعندهم مشاريع ومؤسسات ضخمة، فلماذا لا تشكل لجنة استشارية من هؤلاء الناس يتم استشارتهم في إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها المؤسسة؟.

ورأى الصرايرة أن المشاريع الصغيرة ذات جدوى اقتصادية اكثر من المشاريع الكبيرة، فالقوات المسلحة أخذ عنها فكرة أنها للأمن والحماية والحراسة، مع أن القوات المسلحة تخرّج الكفاءات والمهن التي يحتاجها السوق من مهندسين وأطباء وفنيين، مضيفاً أنه في في كل محافظة توجد لجان عسكرية، تستطيع أن تعمل دراسة جدوى اقتصادية لكل محافظة حول المشاريع الصغيرة المطلوبة في كل منها ويتم من خلالها تشغيل الناس.

وقال إنه يحمل شهادة دكتوراة بتكنولوجيا المعلومات تخصص تجارة إلكترونية، مبيناً أن كل شيء في وقتنا الحاضر مبني على تكنولوجيا المعلومات والاستفادة منها، فالحرب القادمة كما يقول المحللون العسكريون أشد إيلاما وأقل ضجيجاً، إذ إن معظم الدول أصبحت أنظمتها على الكمبيوتر، داعياً إلى إمكانية عقد دورات باسم المؤسسة تحت مسمى «الحرب السبرانية»، فهذه الدورة تهم القوات المسلحة لكي يعرفوا ما هو التهديد الخارجي والأجهزة الأمنية له، مضيفاً أنه ليس كل التهديد يأتي من الخارج، فهناك تهديد يأتي من الداخل من الجواسيس الذين تزرعهم?الدول الأخرى، مضيفاً أنه بإمكاننا تبني دورات عديدة لتعليم الناس، وأن نبني بالقوات المسلحة موقعاً إلكترونياً ونحدد له عمله ومن يعمل به.

وأكد الصرايرة أنه طالما أن المؤسسة تقتطع مبالغ من الناس، إذا فهؤلاء الناس يعدون شركاء بالمؤسسة، وبالتالي التقرير المالي السنوي الذي يخرج يجب أن يكون واضحاً لكل المتقاعدين المشتركين.

• بني مصطفى

وفي مداخلة له قال العقيد الركن المتقاعد سامي بني مصطفى إن يوم الوفاء للمتقاعدين للعسكريين يعدّ مكرمة ملكية هاشمية، نفتخر بها، لأنه يوم محدد من العام يتم التذكير به بالمتقاعد العسكري ودوره بحماية الوطن وبنائه.

وأضاف أن الجيش العربي الأردني الذي يحمي استقلال هذا الوطن، وهو الذي أنشأ مؤسسات الوطن الأساسية التي بنيت عليها الدولة، فحتى مدارس القوات المسلحة كانت هي بداية التربية والتعليم والثقافة العسكرية، مؤكداً أن أي بلد بالعالم بدون أمن لا يحقق أي انجاز.

ما يخص مؤسسة المتقاعدين العسكريين، قال بني مصطفى إن الانتساب للمؤسسة اختياري، مطالباً بأن يتم تعديل القانون ليصبح إجبارياً، وأن تقوم مؤسسة المتقاعدين بتشجيع الانتساب عن طريق إيجاد مكتب للانتساب بمديرية التقاعد.

وأشار إلى أن الإعلام في مؤسسة المتقاعدين ضعيف، فالمؤسسة لم تروّج لنفسها جيداً بحيث تعرّف الشخص المتقاعد على كيفية الانتساب لها.

ورأى بني مصطفى أنه يجب ان يكون هناك اعداداً نفسياً للمتقاعد بحيث يعتمد على نفسه بعد التقاعد، فمن غير المتوقع أن تقوم مؤسسة المتقاعدين بتشغيل العسكريين كافة، داعياً إلى معالجة فوارق الرواتب بين المتقاعدين من الرتب كافة، ومساواة المتقاعد القديم بالجديد.

•الجبوري

وقال اللواء المتقاعد محمد الجبوري إنه معتز بالمكرمة الملكية وبخاصة بتحديد يوم 15 شباط من كل عام «يوم وفاء للمحاربين القدامى»، مطالباً الحكومة بتنفيذ توجيهات جلالة الملك بتطوير عمل مؤسسة المتقاعدين العسكريين.

كما طالب بتغيير قانون المؤسسة من جهة ارتباطها بالحكومة، وعدد أعضاء مجلس إدارتها، وأن يكون لديهما المدراء والإداريون الخبرة في مجال العطاءات والمشتريات.

وأكد ضرورة تأهيل المعنيين بالمؤسسة من حيث طريقة صياغة العقود لكي لا تقع المؤسسة في أي إشكال في البيع او الشراء وغيره، ودعا إلى إيجاد نظام للحوافز للمتقاعدين العسكريين.

• الزهير

وبدوره قال عضو اللجنة الوطنية العسكريين السابقين العميد المتقاعد متعب الزهير إن القوات المسلحة هي الأساس بهذا الوطن، مضيفاً أن الأمن العام والدفاع المدني كانا جزءا من القوات المسلحة، كما أن المستشفيات والمراكز الطبية بنيت من قبل القوات المسلحة قبل أن تبنيها الحكومة.

وأضاف أنه سابقاً كان للقوات المسلحة دور مجتمعي، حيث كانت توزع المعونات التي بحاجتها الناس بظروف معينة من خلال الإعاشات، مضيفاً انه وبالوقت الحالي فإنها تأخذ جزءا من الهموم الوطنية وأكثر ما تكون هي الفقر والبطالة، مشيراً إلى الإعفاءات الطبية التي تقدمها مستشفيات الجيش للمواطنين وبخاصة غير المؤمنين صحياً.

وأشار الزهير إلى أن تاريخنا بالقوات المسلحة تاريخ مشرف، لكن هناك قصور بالتعريف به في مناهجنا الدراسية، داعيا إلى ضرورة تعريف الأجيال الحالية واللاحقة بتاريخنا.

ودعا إلى وجوب تقديم الدعم للمتقاعد بخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي نعيشها، مقترحاً تمليك الأراضي للمتقاعدين العسكريين وإقامة المشاريع الإسكانية، فمعظم الأراضي بالأردن بما يقارب 70% هي أملاك دولة، وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع التي تدعمها أو تقيمها مؤسسة المتقاعدين.

• أبو عوّاد

وبدوره تحدث العميد الركن المتقاعد محمد أبو عواد بداية عن تشكيل الجيش ودوره في بناء مؤسسات الدولة وحفظ النظام السياسي، قال أبو عوّاد إن الجيش العربي يعدّ كبرى مؤسسات الوطن، وركن أساس في نشأة الدولة الأردنية والذي سبق إقامتها، إذ تعود بداية تشكيله إلى اليوم الذي أطلق فيه شريف مكة الرصاصة الأولى معلناً الثورة العربية الكبرى ضد الظلم والتبعية.

وأضاف أن الجيش العربي الأردني وضعت نواته الأولى في مدينة معان عام 1920، لأن الملك عبد الله الأول كان يدرك أن تحقيق الآمال والطموحات القومية والنهضوية العربية لا يكون إلا بوجود قوة عسكرية تحفظ الأمن والنظام وتحمي الوطن، مشيراً إلى أنه من هنا كان للجيش العربي الدور الرئيس في بناء الدولة الأردنية وحفظ استمرار النظام فيها، ومن هنا قامت مؤسسات الدولة على أكتاف رجال هذا الجيش بناء وتنظيماً وخدمة.

وتابع أبو عواد قائلاً: إنه نتيجة لإسقاط المملكة الفيصلية في دمشق عاش الأردن فراغاً سياسياً وعسكرياً، وقامت دولة الانتداب البريطانية بإرسال عدد من الضباط السياسيين للمساعدة في تنظيم الدفاع وتنظيم الشرطة لصيانة الأمن الداخلي وتشكلت قوى الدرك الثابت على يد الكابتن برنتون للمساعدة في توطيد الأمن.

وأشار أبو عوّاد إلى أن هناك أيضاً القوة السيارة والمتحركة والتي تم دمجها مع القوة العسكرية التي حضرت مع سمو الأمير عبد الله والتي انضم إليها عدد من الضباط الأردنيين والضباط العراقيين والسوريين، مستذكراً قول الملك عبدالله الأول بهذا الخصوص: بأن النواة الأولى للجيش كانت مركبة من ضباط وأفراد التحقوا حمية ونخوة، وجاء معي من الحجاز عدد منهم وخلطت قوة الأمير بالقوة السيارة التي كانت موجودة، ووضع بناء هذا الجيش، ويضيف في مذكراته قائلاً: مر القرار أن يكون اسم هذا الجيش: الجيش العربي، واتيحت الفرصة لكل ضابط عثماني ?ربي في سوريا ولبنان وفلسطين الانضمام إليه، وبالطبع فكل عراقي وحجازي من متممات إيجاد هذا الجيش.

وأكد أن الجيش قام بدوره في بناء الدولة الأردنية من حيث حفظ الأمن والنظام والقضاء على حركات التمرد والعصيان، وانهاء النزاعات والغزو القبلي، وكذلك مارس أدوار التعليم والصحة من خلال المعلم والطبيب المتنقلين لتعليم الجنود وأبنائهم في البوادي والقرى ومعالجتهم، وأقيمت المعسكرات والزراعة من حولها، والمساهمة في البناء والنماء الاقتصادي وتشكيل المجتمع الوحدوي والمتجانس من مختلف المنابت والأصول،

وتابع أبو عوّاد: وإقامة المدن العسكرية ومعسكرات التدريب، وقد ازدادت أعداد القوات من القوة السيارة والدرك الثابت واحتياطي الفرسان، وكل من الكتيبة النظامية والهجانة والتي تم دمجها عام 1923.

وقال إن الجيش أيضاً قام بوظائف إضافية وواجبات منها منع ومكافحة الجرائم واكتشافها، والقبض على المجرمين، وحراسة السجناء، وتوطيد الأمن وحماية الافراد وأموالهم، إضافة إلى تسجيل الناخبين للمجلس التشريعي، وتعداد الأغنام، والقيام بمصلحة الأحوال المدنية والجوازات والسجل، واصدار تصاريح السفر ورخص السيارات وفتح الطرق والعناية في الصحة وتقديم المعونات والمساعدة في أيام الجفاف وحالات الطوارىء.

وشدّد أبو عوّاد أنه في يوم الوفاء هذا يسجل لرجال الجيش العربي بطولاتهم وتضحياتهم، فقد قدم الجيش العربي مواكب من الشهداء وفاءً لرسالته النهضوية وحملة لمسؤولياته التاريخية في الدفاع عن الثرى العربي فكانت حملتي العراق وسوريا وكانت معارك الجيش العربي على أرض فلسطين والتي تواجد عليها قبل حرب عام 1948 وقدم الدعم والمساعدة للسكان هناك من خلال تدريب شباب المدن والقرى الفلسطينية على استخدام السلاح بعيداً عن أعين البريطانيين وتقديم السلاح للمناضلين ضد العصابات الصهيونية.

وأضاف أن سرايا الحاميات الأردنية تواجدت على أرض فلسطين، وخاض الجيش العربي معارك بيت نبالا ومعركة حيفا ومستعمرة النبي يعقوب وقيشر والقطمون وكفار عصيون ومعركة كالية قبل حرب أيار عام 1948 مع القوى الصهيونية، مؤكداً أن الجيش العربي الأردني بذل جهداً مميزاً في حرب 1948، فخاض معارك القدس في الشيخ جراح والنوتردام وتلة الرادار وأرمات راحل، واستسلم الحي اليهودي له وخاض معارك اللطرون وباب الواد الأولى والثانية والثالثة، كما تصدى للهجمات الصهيونية على اللد والرملة وبيت نبالا ودير طريف ومشيرم والمصرارة وهجماتهم على أب?اب القدس القديمة ومعركة قوله والبرج وخراب اللحم ورأس كركر وغيرها.

وأكد أبو عواد أن الجيش العربي الأردني سجل انتصارات وحافظ على القدس والمقدسات والضفة الغربية وخاض حرب السموع عام 1966 والهجمات الاسرائيلية بعد حرب 1948 وخاض حرب 1967 ومعركة الكرامة التي حطم بها غرور وأسطورة الجيش الاسرائيلي.

وأشار إلى خوض الجيش حرب 1973 في الجولان، كما قدم خدمات جليلة للجيوش الشقيقة في بنائها وتنظيمها وتدريبها ومساندتها، وكذلك في المشاركة بقوات حفظ السلام الدولية بدور إنساني متميز حظي بالتقدير والاحترام العالمي والجيش العربي على مستوى من الكفاءة والقوة والاحتراف والتميز بفضل رعاية واهتمام قيادته الهاشمية التي تسجل لها الوفاء والولاء وتؤكد على استمرارية هذا الوفاء من العاملين والمتقاعدين كافة الذين يظلون في وجدان القيادة الهاشمية ومركز اهتمامها ومحبتها ورعايتها، فالبيعة والوفاء مستمران، والوفاء والولاء للرسالة ?ائم ودائم ومستمر، مؤكداً أيضاً على الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى على ما قدموا وبذلوا من بطولات وتضحيات وحققوا من انجازات ولمواكب الشهداء والجرحى والمصابين الذين افتدوا ثرى الوطن ودافعوا عن ثرى أمتهم وحقوقها.

ودعا أبو عواد الدولة لتقديم الدعم لموازنة مؤسسة المتقاعدين العسكريين وإعفائها من الضرائب، وأن لا يكون في مجلسها وهيئاتها أحد خارج نطاق العسكريين لأن أهل مكة أدرى بشعابها.

وأكد أن على المؤسسة إعادة النظر في مشاريعها، وبخاصة المتعثرة منها، وإجراء دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع جديدة كالتي ذكرها الأخوان مثلاً، داعياً إلى تشكيل بيت خبرة من ذوي الاختصاص، فالقوات المسلحة غنية بالكفاءات المهنية وهناك ما يزيد عن 200 مهنة في الجيش يمكن الاستفادة منها بإنشاء وتأسيس مصالح ضمن إطار العمل الريادي والذاتي وتمكينهم على غرار خطط الحكومة ووزارة العمل، على أن تكون هذه المؤسسات والمصالح المهيئة تابعة للمؤسسة لتحقيق غايات وطنية كمحاربة الفقر والبطالة وإيجاد فرص العمل لأكبر عدد ممكن من الأردنيين،?إضافة إلى تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحياة الكريمة ورفد الاقتصاد والتقدم والازدهار لبلدنا.

• البدور

ومن جهته دعا العميد المتقاعد المهندس عبد الرحمن البدور مؤسسة المتقاعدين العسكريين إلى تشكيل لجنة للتواصل مع المتقاعدين كافة في جميع مواقعهم واطلاعهم على المؤسسة وخدماتها التي تقدم لهم واستقطابهم لينضموا إلى المؤسسة.

كما دعا مؤسسة المتقاعدين لشراء أراضٍ والاستثمار بها، وأن يكون لها دور في المناطق البعيدة والفقيرة، بحيث يمكن لها أن تنعش أبناء المتقاعدين هناك، وإلى العمل على جذب السياح والترويج لمنطقة الباقورة التي كان الجيش وما زال مسؤولاً عنها.

وطالب بإبراز دور القوات المسلحة في المعارك التي لم نعرف عنها مثل معركة النجم الثاقب، ومعركة اللطرون والسموع ومعارك الشهداء الحقيقيين لابناء القوات المسلحة، ومن جهة أخرى تساءل عن آلية القروض الحسنة التي يمكن أن يحصل عليها المتقاعد من المؤسسة.

• الخضور

قال العميد المتقاعد المحامي د.صالح الخضور إن الحديث عن الوفاء للمتقاعدين العسكريين هي أوامر ملكية يجب تنفيذها، بجميع قرارات الحكومة ومشاريعها مرافق الدولة، مضيفاً أنه يجب أن يكون هناك خط عريض وواضح من قبل الحكومة في كيفية التعامل مع هذه الشريحة، والتي تعدّ رديفاً للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأضاف أن الأردن هو وريث الثورة العربية الكبرى، كما أن نواة الجيش العربي هم من رجالات الثورة العربية الكبرى.

وأكد الخضور أن يوم الوفاء للمحاربين القدامى مكرمة ملكية سامية، يجب أن نلمس أثرها على أرض الواقع من خلال الدور الذي تقوم به مؤسسة المتقاعدين العسكريين، والتي تعدّ أيضاً بالأساس مكرمة ملكية منذ العام 1974، فهي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني لكنها شبه رسمية تقوم من خلال مجلسها الذي يرأسه دولة رئيس الوزراء مع أعضائه من مدراء الأجهزة الأمنية والاقتصاديين بالإضافة للامناء العامين والاقتصاديين، مقترحاً إعادة النظر بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمؤسسة لتطوير عملها وبخاصة قانون الاستثمار.

وتساءل الخضور: بما ان المؤسسة هي شبه رسمية فهل يخدمنا التشريع فيها، وهل يخدم القانون الذي نظمت المؤسسة من خلاله الفئة التي انشئت لها؟ مؤكداً في الوقت نفسه أنها لا تستطيع أن تجبر المتقاعد على الانتساب لها.

وأثنى على الجهد الذي تقوم به المؤسسة ودورها في التصدي للتهديدات التي تحيط بالأردن وبخاصة التهديدات الداخلية المتمثلة بالفقر والبطالة، مطالباً بإنشاء مركز دراسات استراتيجي خاص بالمؤسسة ليكون محجاً للدول التي تحيط بنا، وإعادة جدولة المشاريع التي تضمنها المؤسسة ووضعها بشكل جيد.

• الحمّاد

وبيّنت عضو اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين المقدم ضياء الحمّاد أنه عند وفاة العسكرية أو المتقاعدة في القوات المسلحة يفقد زوجها التأمين الصحي، مطالبة المؤسسة بالنظر في تلك المسألة.

• الردود:

وحول موضوع المحفظة الإقراضية قال العريمي إنها أنشئت منذ عامين بتمويل من وزارة التخطيط وستنفذ على ثلاث مراحل، ويتم صرفها من خلال المؤسسة ضمن الأسس والمعايير الموضوعة لهذه الغاية، مضيفاً أن قيمة القرض تتراوح من (2000) دينار ولغاية (7000) دينار ويمنح القرض بدون أي فوائد.

وبخصوص الجمعيــات التعاونيــة قال إن هناك جمعيات تعاونية للمتقاعدين العسكريين يبلغ عددها (137) جمعيه موزعــة على الأقاليم الثلاثة ويوجد جزء كبير منها حقق نجاحاً مميزاً ويتم متابعة الجزء الآخر للنهوض بــه لتحقيق أهدافه.

أما بالنسبة لتمكين المرأة فقد أنشئ في المؤسسة قسم لإدارة شؤون المرأة ونحن بصدد إبراز دور المرأة العسكرية (المتقاعدة) بتقديم جميع الخدمات التي تهتم بشؤون المرأة، مشيراً أنه يوجد في المؤسسة عدد من الموظفات المتقاعدات العسكريات ومن بنات المتقاعدين العسكريين ويتجاوز عددهن (25) موظفـة بمختلف المسميات الوظيفية، آملاً بالمستقبل أن يكون هناك تمثيل للمرأة في المجلس التنفيذي للمؤسسة.

ولفت العريمي إلى أن هنالك هجمة ظالمة وغير مسبوقـة على مؤسسة المتقاعدين العسكريين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات غير الدقيقة عن المؤسسة ودورها في التنمية وتوفير فرص عمل للمتقاعدين وعدم العلم بالخدمات التي تقدمها مؤسسة المتقاعدين العسكريين، متمنياً من الإخوة المتقاعدين توخي الدقة في نشر المعلومات والرجوع إلى المؤسسة للإطلاع على ما تقدمه المؤسسة لهم من خدمات سواء أكان ذلك بزيارة الإدارة العامة أو من خلال الموقع الالكتروني للمؤسســة.

وقال إنه قد شكلت لجان في المؤسسة من أعضاء المجلس التنفيذي والموظفين العاملين بالمؤسسة وهــــــي (اللجنة القانونية- واللجنة الإدارية-واللجنة الاقتصادية والاستثماريـة) لدراسة أنظمة وقوانين المؤسسة والتعليمات الخاصة بها كافة، ودراسة وتقييم المشاريع القائمة لتحسين وتطوير أداء المؤسسة، إضافة إلى إمكانية إقامة مشاريع جديدة في مجالات عدة منها الطاقة المتجددة واستغلال أراضي زراعية وغيرها.

وأكد العريمي ان المؤسسة تحتفظ بقاعدة بيانات للمتقاعدين المنتسبين للمؤسسة كافة، والتي يتم من خلالها التعامل معهم سواء أكان بالتعيين أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة من خلال تاريــخ الانتساب وتاريخ تقديم الطلب.

وقال آسفاً إن هناك العديد من إخواننا المتقاعدين لا يعلمون بضرورة الانتساب للمؤسسة بعد إحالتهم على التقاعد، كون الانتساب اختياريا في قانون المؤسسة وليس إجباريا، داعياً الأخوة المتقاعدين ضرورة مراجعة المؤسســة والانتساب لهــا للاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

وعن أسلوب اختيار أعضاء المجلس التنفيذي رد العريمي أنه بحسب قانون المؤسسة هنالك أعضاء دائمون وعددهم خمسة من الأمناء العامين للــــوزارات (التنمية الاجتماعيــة/ الزراعة/ المالية/ الصناعةوالتجارة/ الأشغال العامة والإسكان)، بالإضافة إلى خمسة أعضاء متقاعدين من مختلف الأجهزة الأمنية يتم ترشيحهم من قبل رؤساء وقادة الأجهزة الأمنية وعضوين من القطاع الخاص لها علاقة بالاقتصاد والإدارة يعينان بقرار من مجلس الوزراء. وبخصوص حصرية الأمن والحماية بيّن أنه يتم تقديم خدمات الأمن والحماية للوزارات والمؤسسات الرسمية والشركات التابعة للحكومة من خلال (الحصرية) وبقرار من مجلس الوزراء وهي أكبر دائرة في مؤسسة المتقاعدين?ويبلغ عدد موظفيها (8500) يقومون على حراســة (1080) موقع في مختلف مناطق المملكة، مضيفاً أن هذه الخدمة تخضع لضريبة المبيعات والبالغة 16% على أمل مستقبلاً أن يتم تخفيض هذه النسبة أو إعفاء هذه الخدمة منها لتحسين رواتب موظفي الأمن والحماية ورفع مستواهم المعيشي.

أما بالنسبة للحج والعمرة أوضح العريمي أنه يتم سنويــاً إرســال (1000) معتمر وعلى أربع دفعات حسب تاريخ الانتساب من الرتب كافة، وتتكفل المؤسســة بجميع النفقات، أما بخصوص الحج فهناك (33) حاجاً يتم ترشيحهم حسب تاريخ الانتساب لإرسالهم مع بعثة الحج العسكرية.

وقال إنه بتوجيهات ملكية سامية تم تشكيل لجنة من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة برئاسة مدير عام المؤسسة وأعضاء من مختلف مديريات القياده العامة والأجهزة الامنية، بالإضافه إلى بعض المتقاعدين لدراسة مطالب واحتياجات المتقاعدين العسكريين التي تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتقليص الفجوة بين رواتب المتقاعدين القدامى والجدد, إضافة إلى بعض الأمور التي تهم المتقاعدين العسكريين.

وأكد العريمي أن هناك دراسةً لتأهيل المتقاعدين قبل مرحلة تقاعدهم من خلال الدورات التي ترفع من كفاءتهم وتؤهلهم للانخراط بسوق العمل، وأنه سيكون هنالك جولات من قبل المدير العام والمدراء في المؤسسة إلى المحافظات للاستماع إلى مطالب المتقاعدين والتواصل معهم ضمن برنامج سيصدر لهذه الغاية بالقريب العاجل.

وبيّن أن المؤسسة تمنح المتقاعدين القروض الحسنــة حيث تترواح قيمتها من (400) دينار ولغاية (1000) دينار وحسب الفئة والرتبه وبدون فوائد.

أما بخصوص الأندية شدّد العريمي أنه بناءً على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظة الله ورعاه تم إنشاء أندية للمتقاعدين العسكريين في مختلف محافظات المملكة لتوفير الخدمات والأنشطة الاجتماعيــة والثقافيــة لفئة المتقاعدين العسكريين وعائلاتهم بحيث تكون معلماً مميزاً في المحافظات، وعلى ثلاث مراحل الانتهاء من المرحلــة الأولى هي (نادي المفرق - نادي معان - نادي جرش - نادي مأدبا) والبدء بإنشاء المرحلــة الثانيــة وهي (نادي الكرك–نادي عجلون)، مضيفاً أنه سيتم مباشرة العمل بالمرحلة الثالثــة حال الانتهاء?من المرحلة الثانية وهي (نادي الطفيلة–نادي البلقاء) حيث تشمل المرحلة الرابعة على إنشاء (نادي الزرقاء - عمان/مرج الحمام - عمان أبو نصير)، بالإضافة إلى ذلك هنالك ثلاثــة أندية للأقاليم وهي (إقليم الشمال في اربـــد - إقليم الوسط في مادبا–إقليم الجنوب في الكرك).