استكمالا لنشاط مركز الرأي للدراسات في تتبع تطور العلاقات الأردنية الاميركية منذ عام 1956- 2004 ودراسة طبيعتها والتركيز على ورقة المساعدات الاميركية، وإشارة للندوة التي كان المركز قد عقدها لمديرة الوكالة الاميركية للإنماء الدولي، والتي تحدثت فيها عن نشاط الوكالة والمساعدات الاقتصادية المقدمة للأردن، استضاف معالي سهير العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وبعض المستفيدين من مختلف القطاعات من برامج الوكالة، لبيان مدى الاستفادة من تلك المساعدات، حيث ركزت الوكالة في برامجها السنوية على ثلاثة قطاعات رئيسية هي الفرص الاقتصادية والقطاع الاجتماعى والصحي بالإضافة إلى قطاع المياه.
الحوار مع معالي سهير العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والمستفيدين من المساعدات الاقتصادية من الوكالة تناول أكثر من صعيد لكنه ركز على دور الوزارة في جذب المساعدات الاقتصادية، باعتبار إن الوزارة تمثل حلقة الوصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من جهة، وبين الجهات التمويلية الخارجية من جهة أخرى، وقد أكد الحضور على أهمية زيادة دعم قطاع المشاريع الصغيرة عبر زيادة دعم وكالة الإنماء الاميركية الدولية لها، من ناحيتها أكدت معالي الوزيرة أن الإصلاح لا ينبع إلا من الداخل.
ادار الندوة : هادي الشوبكي
25/10/2005
طبيعة عمل الوزارة مع الوكالة الاميركية
تقول معالي السيدة سهير العلي إن دور ومهام وزارة التخطيط يتركز في مساهمتها في رسم السياسة العامة للتنمية الاقتصادية في الأردن وتوفير وإدارة التمويل اللازم للمضي في البرامج التنموية والمشاريع لتمويلها، وتعمل الوزارة على تصميم ومتابعة وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تم تمويلها من قبل المنح والمساعدات أو التمويل الخارجي.
ويندرج في المحاور الرئيسية لعمل الوزارة: التعاون الدولي الذي يشمل جذب المساعدات، ووضع الخطط والبرامج التنموية ودورها في التنمية المحلية.
وتعتبر الوزارة بمثابة حلقة الوصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية من جهة، وبين الجهات التمويلية الخارجية المانحة من جهة أخرى، وهذا بموجب قانون التخطيط الذي يعطيها الصلاحيات التي تجعلها المنسق الوحيد ما بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وبين مصادر التمويل الخارجية سواء كان ذلك في صورة منح أو تمويل من خلال القروض ومن المساعدات ما هو مالي، وغير مالي، والمالي هو منح وقروض ومبادلة دين .. أما التعاون غير المالي فيشمل الدعم الفني والتعاون العلمي والثقافي.
وهناك جهات مانحة كثيرة، مانحة أو ممولة، منها ما هو ثنائي ومنها ما هو متعدد الأطراف ومن الجهات الثنائية الولايات المتحدة وهي من أكبر المانحين واليابان، ومن أكبر الجهات المانحة المتعددة الأطراف الإتحاد الأوروبي، كما تشمل الجهات والمؤسسات المانحة المانيا وفرنسا والصناديق العربية المختلفة سواء صندوق أبو ظبي أو السعودي أو العربي للتنمية أو البنك الإسلامي وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي.
والندوة اليوم عن العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية التي تعد من أكبر المانحين للأردن حيث تقدر المنح المقدمة للأردن من قبل الجانب الاميركي بما نسبته 65% من كامل المنح التي يستلمها الأردن من كافة الأطراف من عام 2001-2005، وتتنوع المساعدات الاميركية ما بين مساعدات اقتصادية ومساعدات عسكرية، ومنحة للقمح، وتشمل أيضا قروضا ميسرة ومبالغ صغيرة أخرى ..
جدول المساعدات الامريكية للاردن من 2001 ـ 2005
وإذا استعرضنا حجم المساعدات الاقتصادية من الأعوام 2001-2005 باستثناء عام 2003 عندما حصل الأردن على مساعدات اضافية بقيمة 700 مليون دولار لمساعدتنا في سد العجز في الخزينة من جراء حرب الخليج نجد أن المساعدات الاميركية ظلت في ازدياد من عام 2001-2005 علما بأن المساعدات الاعتيادية في المجال الاقتصادي تصل إلى 250 مليون دولار، لكن في الأعوام 2004 و 2005 تم الحصول على مساعدة إضافية قيمتها 100 مليون دولار لمساعدة الأردن وهي مساعدة إضافية وليست اعتيادية، فأصبح مجموع المساعدات الاقتصادية في الأعوام 2004 و 2005 350 مليون دولار تقريبا.
ويقدم جزء من المساعدات الاقتصادية الاميركية من خلال USAIDالوكالة الاميركية للإنماء الدولي أو عبر برنامج مساعدات من خلال الوكالة الاميركية لتنمية التجارة أو في صورة برنامج مساعدات ممول من خلال مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.
أما عن كيفية صرف هذه المساعدات وتوزيعها فيتم الاتفاق مع الجانب الاميركي على ذلك، بعد أن يتم الاتفاق على قيمة الدعم، وعادة ما يتم صرفها عبر القنوات التالية: أولا الدعم النقدي المباشر للخزينة ثانيا تحسين الفرص الاقتصادية للأردنيين ثم الاستثمار في قطاع المياه ثم دعم قطاع التنمية الاجتماعية الذي يشمل قطاعات التعليم والصحة وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، ويمكن النظر إلى قيمة الدعم حسب القطاعات والاهتمامات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الاميركي في الجدول التالي.
جدول توزيعات المساعدات المقدمة من الوكالة حسب الاقتطاعات من 2001 ـ 2005
إذا استعرضنا عام 2005 نجد أن منحة الدعم النقدي لدعم الموازنة الأردنية كانت 3,188 مليون دولار والفرص الاقتصادية 1,48 مليون دولار والقطاع الاجتماعي 1,62 مليون دولار وقطاع المياه 50 مليون دولار ليصل الإجمالي إلى حوالي 5ر348.
وتضيف، نتفق مع الاميركان على مبلغ معين لدعم الموازنة ففي هذا العام كان 3ر188 مليون دولار، وهو يساعدنا في تغطية عجز الموازنة وتمويل مشاريع تنموية أدرجت في الموازنة العامة للدولة، ولكن ليس لها تمويل داخلي يعني نضع مشاريع رأسمالية في الموازنة العامة للدولة اسمها نفقات رأسمالية لا يكون لها تمويل من خلال الإيرادات المحلية للدولة فنطلب المساعدات الاميركية لمساعدتنا في تنفيذ، مثل قطاعات التعليم والصحة، وحول المحور الثاني برنامج زيادة الفرص الاقتصادية كان المبلغ المحدد لهذا البرنامج هذا العام 1,48 مليون دولار تقسمت على عدد من البرامج منها برنامج أمير، برنامج الشراكة الأردنية الاميركية للأعمال . مشروع إنجاز، مشروع تحسين القدرة التنافسية للإقتصاد الأردني، والمساعدة في برامج التخاصية ثم مشروع تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ومن خلال برنامج زيادة الفرص الاقتصادية تم دعم إنشاء اربع مؤسسات لتمويل المشاريع الصغيرة من خلال برنامج أمير، والتي قامت حتى الآن بتوفير قروض صغيرة لاكثر من 74 الف مقترض لمساعدتهم في تأسيس وتوسيع مشاريعهم.
وحصلنا من الجانب الاميركي على مساعدات لتفعيل الإتفاقية الأردنية الاميركية للتجارة الحرة من خلال برنامج الشراكة الأردنية الاميركية للأعمال، لرفع القدرات المؤسسية للشركات والمؤسسات ليستطيعوا أن يتعاملوا مع إتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى تقديم الدعم للحكومة الأردنية في تنفيذ مشاريع التخاصية.
وتضيف، من خلال برنامج الشراكة الأردنية الاميركية للأعمال استطعنا في تقديم الدعم الفني والمادي للصناعات الأردنية الصغيرة والمتوسطة فيما قام برنامج أمير بتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة جدا.
وتم دعم عدد من القطاعات منها العناية الصحية والأدوية بما في ذلك منتجات البحر الميت وزيت الزيتون وتكنولوجيا المعلومات والحجر والرخام والألبسة والمجوهرات، والتصنيع وبخاصة الهندسي، البلاستيك، الأثاث، والحرف اليدوية، فالاقتصاد لا ينمو ولا يكبر إلا إذا استثمرنا في المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، فأي مساعدات نحصل عليها ندعم ونساعد بها القطاعات الصغيرة الناشئة لتكبيرها، إذ لا يجب الاعتماد على عدد صغير من الشركات الكبيرة، بل على عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن خلال مشروع أمير تم دعم صناعة التمويل المستدامة القروض الميكروية وتوجد منح لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومبادرة لضمان القروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد دعم مشروع مراكز تعزيز الإنتاجية برنامج إرادة الذي تشرف عليه وزارة التخطيط والذي من خلاله تم إنشاء (221) مركزا في جميع محافظات المملكة بهدف مساعدة المجتمع المحلي في بناء القدرات المؤسسية.
فإذا أراد شخص مثلا أن ينشي مصنع ألبان أو محلا للحياكة والنسيج، ولم يكن بمقدوره بلورة الفكرة فان مركز إرادة يقوم ببلورة مشروع الفكرة ويضع جدوى اقتصادية، ويحصل على التمويل اللازم للبدء في المشروع.
وقد بلغت عدد المشاريع المستفيدة 2291 مشروعا حتى نهاية شهر آب 2005، وتم من خلالها خلق فرص عمل تقدر ب ( 7200) فرصة عمل جديدة في كافة المحافظات.
وبالنسبة لقطاع المياه الذي تسهم فيه المساعدات الاميركية تم من خلاله دعم قطاع المياه وأهم المشاريع الممولة من خلال برنامج المساعدات:
- تطوير وتأهيل محطة تنقية خربة السمراء، مشروع زارا ماعين، مشروع محطة تنقية جنوب عمان، مشروع إعادة تأهيل شبكات المياه في عمان، مشروع توسعة تنقية العقبة، مشاريع متنوعة في قطاعات التوعية المائية وتحسين إدارة مصادر المياه في المملكة.
ويهدف البرنامج إلى دعم النشاطات التي تستهدف تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطنين، والتوعية حول تنظيم الأسرة وتحسين مستوى العناية الصحية، كما يتم من خلال هذا البرنامج توفير الدعم لقطاع التعليم في الأردن، وعلى الأخص مبادرات تطوير التعليم في الأردن ومن المشاريع الممولة من خلال هذا البرنامج:
- مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي، مشروع تحسين الخدمات الصحية الأولية، تدريب القضاة، حوسبة لوزارة العدل.
وبخصوص بعض الإنجازات التي تمت في قطاع الصحة من خلال المساعات الاميركية:
- تحديث وتطوير 318 مركزا صحيا رئيسيا في أنحاء المملكة، تدريب 8 آلاف كادر في مجال الخدمة الصحية، تطوير استراتيجية الصحة الوطنية، تقوية أنظمة إدارة المستشفيات الحكومية، مساعدة الحكومة في توسيع نطاق برنامج التأمين الصحي.
وبالنسبة لقطاع التعليم:
تم تدريب 27 الف طالب وطالبة لتطوير مهاراتهم العلمية من خلال برنامج إنجاز لتأهيلهم لدخول سوق العمل، اطلاق مبادرة دعم التطوير التربوي نحو اقتصاد المعرفة، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة أساليب التعليم، تأسيس خمس أكاديميات جديدة كجزء من مبادرة UNIFEM/CISCO لتطوير المهارات التقنية للشابات.
هناك ثلاثة مرتكزات رئيسية لبرنامج المساعدات مساعدات من خلال ال USAID المرتكز الثاني مبادرة الشراكة الاميركية الشرق أوسطية وهي تمويل تقدمه الولايات المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط لدعم مبادرات الإصلاح في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وإلى جانب الأردن استفاد العديد من الدول العربية التي تم تمويلها في إطار هذه المبادرة.
وتقدر قيمة المشاريع القائمة في الأردن والممولة من خلال هذه المبادرة بنحو 11 مليون دولار:
- المبادرة التعليمية الأردنية (4 ملايين دولار)، برنامج تعزيز الفرص الإقتصادية للشباب العربي (4 ملايين دولار)، مشروع تحديث وتطوير النظام القضائي (نصف مليون دولار)، مشروع المتطوعين في القطاع المالي لدعم أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (نصف مليون دولار)، مشروع تمكين المرأة (نصف مليون دولار)، برامج تعزيز الأداء الديمقراطي في الأردن (نصف مليون دولار ).
أما المرتكز الثالث للمساعدات الاميركية فهو من خلال الوكالة الاميركية لتنمية التجارة USTDA التي تقدم الدعم الفني والدراسات المتخصصة والتدريب لدعم اسواق واقتصاديات الدول النامية، وبلغ مجموع الدعم المقدم للأردن 7 مليون دولار اميركي وذلك لتمويل دراسات جدوى ومشاريع ريادية في قطاعات الطاقة والنقل والبيئة وتكنولوجيا المعلومات.
تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة
وبشأن أوجه المساعدة من قبل وكالة الإنماء الدولية الاميركية فيما يتعلق بقطاع التعليم قال الدكتور تيسير النعيمي الأمين العام للشؤون التعليمية والفنية في وزارة التربية والتعليم: نستطيع أن نبين أن جوانب المساعدات من وكالة الإنماء الدولية الاميركية إلى قطاع التعليم تحديدا الذي هو ضمن القطاع الاجتماعي مرت بثلاثة ملامح رئيسية تاريخيا ويمكن ان نتساءل كيف تطورت الموارد وأين انفقت؟ في البداية كان التركيز منصبا حول بناء المورد البشري الأردني من خلال برامج الابتعاث لا سيما للجامعات الاميركية في القاهرة، وبيروت ثم مع إنشاء الجامعة الأردنية صار التوجه إلى ابتعاث مجموعات من الأردنيين إلى مستوى الدراسات العليا في الجامعات الاميركية، والمنحى الثالث فيما يتعلق بالبنية التحتية فقد ساهمت الموارد المتاحة من قبل وكالة الإنماء الدولية منذ بداية عملها في الأردن من عام 1952 إلى الآن ساهمت في التركيز على البنية التحتية لقطاع ما يسمى بالتعليم والتدريب، وهنا نتحدث عن أمثلة بالمساهمة في إنشاء أول معهد للتدريب المهني والملمح الأخر فيما يتعلق بدعم مشاريع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، فيما يتعلق بتنويع التعليم، بينما كانت المساعدات المقدمة في مرحلة السبعينات والثمانينات والتي تمر من خلال وزارة التخطيط في دعم جهود الوزارة في تنويع التعليم لا سيما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني.
والملمح الأخير لمساهمة الوزارة في قطاع التعليم يكمن في التركيز على الجودة والشراكة والتنافسية والعدالة، العدالة سواء ما يتعلق بتمكين المرأة في قطاع التعليم، أوتنمية الاستعداد للطفولة للتعليم المبكر لا سيما في رياض الأطفال أو توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكل هذا يمثل جملة مساهمة الوكالة في تنفيذ البرنامج الطموح، وهو برنامج تطوير ا لتعليم نحو اقتصاد المعرفة لا سيما في التركيز على جوانب الجودة والعدالة والشراكة مع القطاع الخاص، وجوانب توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.
وتابع يقول: أن الوكالة قدمت 24 مليون دولار للمساهمة بشكل مباشر في مشروع تطوير التعليم نحو إقتصاد المعرفة، وهذه المشاريع هي خدمات فنية وجوانب تتعلق بتطوير البنية التحتية للتعليم . وهناك تطوير ل 100 روضة في المناطق النائية والفقيرة وهنا نتحدث عن تطوير وليس إنشاء بمعنى أن الوزارة أنشأت هذه الرياض.
وتعمل الوزارة مع الوكالة الاميركية على اعادة تأهيل وتطوير هذه الرياض وتابع يقول .. إن العمل جار على إنشاء 20 مركزا للتعليم المبكر في المناطق النائية والفقيرة، تدريب للمعلمات معايير ترخيص رياض الأطفال وهناك مشروع آخر ضمن مشروع التطوير التربوي يتحدث عن ما يسمى بدعم فرع الإدارة المعلوماتية، لا سيما بحوسبة هذا الفرع وتدريب المعلمين والمعلمات وهناك دعم لتجهيزات مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم في هذا المجال والمشروع الآخر، وهو عمل له أهميته، ويتمثل في دعم مقداره مليون ونصف مليون دولار من الوكالة لمكتب مبادرة التعليم الاردنية وتقدم الوكالة تجهيزات للمدارس الإستكشافية بالإضافة إلى مشروع مع NFM يتعلق بتمكين المرأة في قطاع تكنولجيا المعلومات والاتصالات وفي مدارس الوزارة يتوفر تدريب لحوالي 27 الف طالب وطالبة، ومجموع هذه المساعدات من 2005-2008 هو 48 مليون دولار وهناك على الهامش 4 ملايين دولار للتعليم يلتزم بتنفيذها ضمن الخطة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، وهي لا تشكل كل المبالغ التي يمكن ان يحصل عليها الاردن لقطاع التعليم.
تحسين الخدمات في قطاع الصحة
وبشأن مساهمة الوكالة في القطاع الصحي وضح الدكتور ظاهر أبوالسمن مساعد الأمين للشؤون التخطيط والتنمية في وزارة الصحة أن هناك مشاريع مباشرة مع وزارة الصحة ومشاريع تساهم في دعم القطاع الصحي بطريقة غير مباشرة بدعم مشاريع أخرى خارج قطاع وزارة الصحة.
وأهم المشاريع مشروع تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية وانتهى العمل به الآن وتقدر قيمة المساعدة الفنية بحوالي 45 مليون دولار، وكانت المحاور الرئيسية في هذا المشروع عملية تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في كافة المراكز الصحية في المملكة وتحسين البنية التحتية وصيانة وتجهيز كافة المراكز الصحية ودراسات وأبحاث على مستوى المملكة، وإدخال نظام المعلومات في المراكز الصحية من خلال الكمبيوتر.
وتابع يقول .. استمرارية لهذا المشروع دخل مشروع جديد هو تعزيز النظام الصحي في الأردن، ويعتمد على استمرارية المشروع الأول، وقيمة هذا المشروع حوالي 45 مليون دولار، وتركز أيضا على تحسين علاقة التحويل ما بين المراكز الصحية والمستشفيات وتطوير المستشفيات، من خلال تعزيزها بأجهزة ومعدات طبية وتدريب الكوادر الطبية في المراكز الصحية واستمرارية في عملية نظام الاعتماد، ويعتبر من أهم الأساسيات التي تعتمد عليها الوزارة الآن وذلك بإدخال نظام الإعتماد في المستشفيات وندخل ضمن أسس واضحة في تحسين الخدمات في هذه المستشفيات.
مصير خطط التنمية الخماسية والثلاثية
وحول ما طرحه السيد مجدي القرم من مؤسسة الشرق الأدنى، عن عملية التنسيق ما بين وزارة التخطيط والوزارات الأخرى كيف يتم هذا التخطيط ؟ وماذا تم بشأن ألخطط الخمسية والثلاثية والتي كانت تشكل حجر الأساس لفترة طويلة للتخطيط في الأردن؟.
وبالنسبة للمبادرات الفنية وعملية نقل التكنولوجيا والمساعدات التي تأتي للأردن لم نر إلا القليل من المبادرات التي تسعى إلى تأهيل العمال في مجال الصناعة والتكنولوجيا في أوروبا واميركيا، ونجد أنها تقل مع الزمن بل نأتي بخبراء أجانب من الخارج.
والسؤال الأخير بالنسبة للإنفاق على الحملات الإعلامية تخصص أموال ضخمة لتنفيذ البرامج وتخصص جزء بسيط للإعلام وهذا مع الوقت يساعدنا كمؤسسات ووزارات على أن نفسر أين تذهب المساعدات ومن المستفيدون منها وما الآثار التي يمكن أن تتحقق؟
مخرجات الاجندة الوطنية
قالت معالي سهير العلي: أصبحت خطة التنمية ثلاثية، خطة اقتصادية وإجتماعية للأعوام 2004 2006 و بالتنسيق مع الوزارات الأخرى يتم تحديد الأولويات وتحديد المشاريع والقطاعات ذات الأهمية، وتم الموافقة على تلك الخطة من خلال مجلس الوزراء . وتابعت أننا على أعتاب الأجندة الوطنية وننتظر رفعها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني والأمر بيديه لاحالتها إلى الحكومة لنرى ما هي توصيات الأجندة وكحكومة نقوم بمراجعة التوصيات وندرسها ونضع الخطط الاقتصادية لتحقيق الأهداف التي وضعت.
وأجابت معالي سهير العلي عن دور وزارة التخطيط والتنسيق مع الوزارات المختلفة، بأن التنسيق يتم مع كل الوزارات بخصوص المشاريع التي نقوم بها في المملكة، وهناك دائرة متابعة في وزارة التخطيط ودوائر متابعة في كل من الوزارات المختلفة ليكون هناك رؤية ونظرة واحدة لأي مشروع ورؤية اقتصادية للمملكة بشكل عام. ويقوم وزير التخطيط بالتنسيق مع كل الوزراء المعنيين بأي مشروع، أي تكون العملية إشراك الجميع لنعظم الإستفادة من أي تمويل أو أي منحة تصلنا.
وردا على التساؤل عن المبادرات الفنية وتأهيل العمال في الخارج، قالت الوزيرة لقلة الموارد المالية المتاحة ولتعظيم الإستفادة من الموارد الموجودة نأتي بخبراء من الخارج ليقيموا دورات تدريبية في الأردن وهذا أفضل من أن نصرف على شخص واحد يتدرب في الخارج . وردا عن الإنفاق على الحملات الإعلامية Bk الندوة هي جزء من الحملات لإتاحة الفرصة لتوضيح المساعدات الاميركية وغيرها ومدى آثارها على القطاعات المختلفة وعلى المجتمع بشكل عام.
دعم المشاريع الصغيرة:
وضحت الدكتورة علياء أبو تايه أن الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط في هذا القطاع ترتقي إلى مستوى عال، وخاصة عن منطقة الجنوب والبادية الجنوبية الشرقية، لكن هذه المنطقة نائية وكل مقومات الحياة مستحيلة، حيث الناس هناك هم من الصابرين والمرابطين . وتابعت تقول: الصحراء على مدى سنوات لا أمطار فيها بالرغم من أنها بحر من المياه لكن المشكلة في محدودية الإمكانيات التي نقوم بها. مثلا إذا أراد شخص أن يعمل مشروعا على 10 دونمات في عمان فهو يكلفنا 10 آلاف دينار، لكن في الصحراء يكلف الضعف 30 أو 40 الف دينار، والأسباب متعددة أهمها البعد وصعوبة التسويق، والاستثمار في الصحراء ليس سهلا لكننا نحن بحاجة للمشاريع مثلا التعاونية في الجفر مبدأها خلق فرص عمل، لأن المنطقة ليس فيها سوى رعي الحلال وهذه غير مجدية الآن بسبب افتقار المنطقة للمراعي، فهذه المناطق بحاجة لدراسة مركزة ورعاية مستمرة من قبل الجهات المعنية.
تحديد 20 جيب للفقر في المملكة
وردا على مداخلة الدكتورة علياء: قالت معالي سهير العلي يهمنا التوزيع العادل لمكتسبات التنمية في كافة المحافظات . والجنوب والبادية لها وضع خاص لاننا ندرك الظروف. لكن بسبب زيادة الكلام عن العدالة في التوزيع هناك أسس ومعايير واضحة وشفافة موجودة في وزارة التخطيط عند النظر في أي مشروع من المشاريع التي تطلب التمويل، من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية، ومن أهم الأسس أن أي برنامج لأي مشروع يحقق الإستدامة والديمومة بعد أول سنة .. ونقدم له الدعم ليبدأ المشروع، لكن حتى نعظم الاستفادة من الأحوال الموجودة لا يمكن أن نبقى ندعم نفس المشروع كل عام، فكل مشروع تكون الجدوى الإقتصادية له قوية والقائمون عليه ملتزمون بانجاحه وعندهم القدرة على انجاحه.
وتابعت: أي مشروع يقدم لوزارة التخطيط يتم دراسته من قبل لجنة مشكلة من وزارة التخطيط ووزارة المالية وديوان المحاسبة ودائرة الموازنة العامة، وجزء مهم وضعناه للمضي في أي مشروع، لذا نحقق العدالة الجغرافية في التوزيع فلا نوجه كل التمويل لمنطقة معينة على حساب منطقة ثانية.
وتابعت تقول: أن جزءا كبيرا من عمل وزارة التخطيط هو الإسهام في عملية التنمية المحلية، لذا عندنا برامج وخطط مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية لتمكين الحاكم الإداري لإنشاء وحدات تنمية في المحافظات المختلفة، مشكلة من الجهاز الإداري والحاكم الإداري بالإضافةالى أن مندوبي وزارة التخطيط يساعدون المجتمع المحلي للاطلاع على البرامج في المحافظة المعنية، وليكون القرار التنموي نابعا من القاعدة إلى القمة وليس العكس، فنضع النواة للجنة الأقاليم التي أمر بها جلالة الملك التي هي أيضا تتكلم عن القرار التنموي يأتي من المحافظات كلها فالناس في الموقع هم أدرى بإحتياجاتهم وما هي طبيعة المشاريع التي يحتاجون إليها.
وتابعت .. أحب أن أشير إلى الدراسة التي قامت بها وزارة التخطيط ووزارة التنمية الإجتماعية والبنك الدولي لمعالجة جيوب الفقر في المملكة من خلال المسح على مستوى القضاء في كافة مناطق المملكة، من خلال مسح لدخل الأسرة لنبين نسبة الفقر في المناطق المختلفة في المملكة، وارتأت اللجنة كخطوة أولى أن كل منطقة تزيد فيها نسبة الفقر عن 25% تسمى جيب فقر فتم من خلال ذلك تحديد 20 جيبا من جيوب الفقر ورفع التقرير إلى الحكومة واتخذت من جانبها قرارا قبل شهرين بتخصيص 5 مليون دينار للتعامل مع أول 10 من تلك الجيوب التي فيها فقر مدقع.
هناك مناطق في المملكة تزيد نسبة الفقر فيها على 70% ومناطق أقل من نسبة 4% فجيوب الفقر متفاوتة في نسبة الفقر. وقالت أن الحكومة لا تتدخل بشكل مباشر في التعامل مع جيوب الفقر، إنما تستعين بمؤسسات وطنية غير حكومية، وطلبنا منهم أن يعرضوا علينا ما هي المشاريع التي يمكن إنشاؤها في مناطق الفقر المختلفة، واحلنا عطاءات لاربع مؤسسات وطنية ليتعاملوا مع أول 10 من جيوب الفقر أي أن يكون المنفذ هو المؤسسات الوطنية العاملة في تلك المناطق لأنهم أدرى بإحتياجاتها وتكتفي الحكومة ووزارة التخطيط بالتمويل.
دعم الشباب
وبشأن التركيز على الشباب وضحت الآنسة آلاء الزعبي احدى المستفيدات من برامج UNIFEM المدعومة من قبل الـ SAID عن طريق جامعة البلقاء التطبيقية أنه ليس هناك اهتمام مباشر لدى الشباب الأردني في العرض المقدم من معالي الوزيرة ونعرف أن الشباب بناة المستقبل.
ورأت أن يكون هناك اهتمام بالشباب في مرحلة ما قبل الجامعة حيث قالت: في المرحلة الثانوية أن تعقد دورات تدريبية في مدارسهم ومجتمعاتهم المحلية لتعليمهم التفكير الصحيح، وللأسف أن مجتمعاتنا لا تشجع الشباب على طريقة التفكير الصحيح.. لقد كنت من الفئات المحظوظة إذ كان لدينا مراكز ريادية في منطقتنا دعمتنا في هذه النقطة.
وتابعت: أما في مرحلة الجامعة يجب دعم الشباب بدورات تدريبية لمساعدتهم وإعطائهم القدرة على تسويق أنفسهم بعد التخرج وبالإمكان الإستفادة من مشروع إنجاز.
وكانت هناك فكرة إنشاء دورات تدريبية بجامعتنا لا نعرف لماذا الغيت؟ ولماذا يبدأ بالبرنامج ولا يستمر به لا نعرف مسؤولية من؟ مسؤولية الـ USAID أو وزارة التخطيط؟
وقالت علينا التركيز على صقل شخصية الشباب في الأردن، وللأسف هناك نسبة كبيرة من الشباب الأردني الثقة بأنفسهم معدومة لماذا لا نقوي نقاط الضعف من خلال الدورات.
والمحور الأخير حول التبادل الثقافي الشبابي أن هناك دولا مانحة تؤمن التبادل الثقافي بتأمين فرص للدراسة في الخارج. المطلوب هو تبادل شبابي من خلال إرسال مجموعة من الشباب الأردني للدول المانحة ليتعرفوا على الواقع هناك. وبالمقابل يقوم الشباب في الدول المانحة بزيارة الأردن للتعرف على الأردن.
وتساءلت عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التخطيط بخصوص المشاريع الصغيرة حتى نضمن الدعم النوعي الصحيح وثانيا هناك دراسات جدوى إقتصادية للمشاريع وثالثا هل تقوم وزارة التخطيط بإعطاء دورات تدريبية في الإدارة والشؤون المالية لأصحاب هذه المشاريع لضمان استمراريتها.
وتساءلت: هل تراعى فكرة العدالة في توزيع المساعدات والمشاريع الصغيرة بشكل عام بحيث تغطي كافة مناطق المملكة؟.
استراتيجية وطنية من عام 2005 ـ 2010
قالت معالي سهير العلي: إن الشباب هم الاساس في أي عملية تنموية، فالشباب هم المستفيد الأول من النفقات الحكومية على قطاع التعليم .. وتتم برامج الشباب من خلال وزارة التربية التعليم ونحن جهة منسقة وممولة ووزارة التعليم عندها البرامج وتحدد الأولويات وعلى أساسها يتم الاتفاق مع الجانب الاميركي.
وتابعت تقول: مثلا برنامج إنجاز الذي شارك به البعض برنامج مهم جدا وبرنامج تعزيز الفرص للشباب العربي من خلال مبادرة الشراكة الأردنية الشرق اوسطية.
وقالت: أن هناك تركيزا كبيرا على المشاريع الصغيرة من قبل الحكومة ففي الأسبوع الماضي عقدنا إجتماعين حول تلك المشاريع، تبين أن هناك مؤسسات اقراض متناهية الصغر تعمل بشكل ممتاز، لكنها بحاجة إلى رعاية وتوفير المناخ ليوسعوا قاعدة المستفيدين من برامجهم، وليس هناك مظلة تنظيمية لقطاع المشاريع لصغيرة، فنحن كحكومة وضعنا مع البنك الدولي قبل سنة ومن خلال وزارة التخطيط ومؤسسات الإقراض الصغيرة وضعنا استراتيجية وطنية للإقراض المتناهي الصغر من عام 2005-2010 ومن خلالها يتبين أن الحكومة هي المنظمة للعملية لكن نريد أن نخرج من ذلك ولا يجوز أن نكون نحن ممولين نريد أن نمكنهم ليقوموا بدور أكبر ويكون دور الحكومة فقط ضمن الإطار التنظيمي والتشريعي لهذا القطاع.
هناك تجربة صندوق التنمية والتشغيل وصندوق الاقراض الزراعي، لأن الحكومة قد لا تشتغل على أسس تجارية ونريد أن تشتغل تلك المؤسسات على أسس تجارية، فقطاع مؤسسات المشاريع الصغيرة قطاع مهم جدا، يجب أن يلقى الدعم والرعاية من الحكومة وهو يلقى الدعم على أعلى المستويات من قبل جلالة الملكة رانيا التي ترأس اللجنة التنفيذية سيكاب في مبادرة اقليمية أنشأها البنك الدولي والتي تم إطلاقها علتى هامش المنتدى الإقتصادي العالمي.
وقبل يومين اطلقنا مبادرة لمنح جوائز لأهم رياديي ورياديات قطاع التمويل الصغير ولها معايير ويقوم عليها مختصون يقررون أحسن المشاريع الإنتاجية الصغيرة وبعد ذلك سيتم تسليم الجوائز للأشخاص الرياديين برعاية ملكية.
وبخصوص المطالبة في زيادة تخصيص مبالغ للمشاريع الصغيرة قالت معالي سهير العلي: أن هناك عددا من الجهات تقوم بالتمويل بالإضافة إلى أن هناك برنامج تعزيز الإنتاجية المدار من قبل وزارة التخطيط .. وتابعت سنبقى نظل ندعم هذا القطاع لكن بشكل تدريجي، يجب أن تنسحب الحكومة من التمويل بشرط أن نضمن أن هناك مؤسسات تقدر أن تلبي الطلب وتستطيع مساعدة الناس وقالت: أن مشكلتي الفقر والبطالة مشاكل مهمة ورئيسية لا يجوز أن نتعامل معها بشكل قوي ولكن نحن بحاجة لمؤسسات تساعدنا على ذلك ونأمل التغيير بتكاتف جهود الجميع.
دعم السياحة
وثمنت الآنسة أسيل مريش من جامعة العلوم التطبيقية للتعليم السياحي والفندقي جهود جلالة الملكة رانيا العبد الله بشأن النهوض بالسياحة ودعم الوزارة للجامعة لزيادة قبول الطلاب وتحسين إمكانياتهم. وتساءلت عن الإشاعات بتوقيف هذا الدعم خاصة أن الجامعة تقدم جزءا من الموارد البشرية في قطاع السياحة فما رأي معالي الوزيرة بذلك؟
قالت معالي سهير العلي: قطاع السياحة مهم وسيبقى كذلك لأنه يورد لنا عملة صعبة وممكن أن يتجاوز الدخل من السياحة مليار دينار خلال سنة حسب تصريحات وزيرة السياحة .. وتابعت أن الدعم لهذا القطاع من خلال برنامج المساعدات الاميركية وقد أوفينا بإلتزامنا لكلية التعليم الفندقي وليس هناك أي تراجع.
وحول الإهتمام بقطاع الشباب قال الدكتور تيسير النعيمي: أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تدريب الشباب على منهجية التفكير السليم وتمكينهم من المهارات، بلا شك أولا: يجب أن ندرك ونعلم أن الشباب هم أكثر فئة استأثرت بجهود جلالة الملك، فهناك كثير من المبادرات التي اطلقها والإجتماعات التي كان يقوها والخلوات التي كان يعقدها.
وهذا بحد ذاته إشارة واضحة للجهاز التنفيذي بأن الشباب هم قطاع هام وحيوي على صعيد التنمية الإقتصادية والاجتماعية المستدامة بهذا المجال.. وأود أن أشير إلى أن هناك جهودا كبيرة جدا فيما يتعلق بالتعامل مع الشباب وتمكينهم، نحن نتحدث عن إعداد غير تقليدي للشباب للولوج إلى الحياة المعاصرة بمهارات تمكنهم من الإعتماد على أنفسهم، وعلى قدراتهم ومن مهارات التشغيل الذاتي والمنافسة ولكن ينبغي أن يكونوا شبابا واعين منتمين ملتزمين إلى وطنهم وبعقيدتنا وثوابتنا القومية والإسلامية في هذا المجال. ومشروع إنجاز هو قصة نجاح وهناك مشروع ممول من وكالة التنمية للوكالة الدولية لتعزيز دمج وتفعيل الحياة الطلابية داخل المدرسة وفي المؤسسة التعليمية بالجامعة وفي مجتمعنا المحلي مشاريع ناجحة.
الاصلاح ينبع من الاردن وليس من قبل الجهات المانحة
وحول سؤال الزميل عبد الله العتوم: هناك من يقول أن هذه المساعدات مرتبطة برؤى سياسية من قبل الولايات المتحدة فما صحة ذلك ؟ علما بأن مجلس الاعيان في إحدى جلساته ذكر ذلك في سياق الموافقة على اتفاقية تبادل المجرمين التي رفضها مجلس النواب، وتساءل أيضا عن صحة تمويل أعمال المنتدى العالمي لتطوير الإعلام الذي عقد مؤخرا في عمان، مقتطعة من حصة المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة.
ردت معالي سهير العلي بخصوص المنتدى العالمي: ليس عندي أي علم عن الجهة الممولة له وأؤكد أنه لم يتم من خلالنا أو من خلال المساعدات الاميركية المقدمة لنا.
وتابعت أؤكد أن الحكومة الأردنية هي التي تضع الأولويات، والجهات المانحة يطلبون منا دعم قطاعات في مجالات تسهم في الإصلاح الإقتصادي لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة، لأنه لا يمكن السير في خطط النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية دون معالجة تلك الاختلالات، وتابعت تقول أن الحكومة هي التي تدير المساعدات وتضع الأولويات ضمن توجهنا نحو الإصلاح والإصلاح ينبع منا وليس من قبل الجهات المانحة، نحن ننظر إلى التركيبة الديموغرافية ونقوم بدعم جميع القطاعات، وأكدت اننا نضع الأجندة وليس العكس.
المطالبة بانعكاس مخرجات المشاريع
على حياة الناس
وحول ما أثاره الزميل الدكتور خالد الشقران عن قضية توزيع المساعدات على أربع قطاعات ومن يديرها، خاصة تلك التي تتعلق بالفرص الاقتصادية والقطاع الاجتماعي، وتابع تساؤله هل للوزارة دور في إختيار وتحديد برامج كبرنامج أمير وبرنامج كفاءة ومن يقوم بإدارتها.
وكيف نحدد أن هذا البرنامج قد حقق نجاحه أم لا ؟ وهل لمس المواطن البسيط الذي يريد إنشاء مشروع صغير اثرا على حياته، وقال: أنا مع دراسات الجدوى الإقتصادية ولكن يجب تعزيز الدعم بالتمويل.
والنقطة الثانية: و هي هم الجميع في المملكة وتتعلق بالمشاريع الصغيرة وهذه أول مرة اسمع من وزيرة التخطيط التركيز على المشاريع الصغيرة وأتمنى أن يقترن هذا القول بالعمل في الميدان.
ونجد أن هناك مشكلة تطفو على السطح الا وهي تغول المشاريع الكبيرة فيما يتعلق بالتمويل على حساب المشاريع الصغيرة وربما البعض يقول أن هناك توجه لدى USAID أصلا يركز على تمويل المشاريع الكبيرة، التي لها علاقة بالمؤسسات الحكومية والشركات التي تدار من قبلها.
كنا نأمل من مشروع إرادة الطموح أن يحقق أهدافه لكن لوحظ ان الأموال المخصصة لهذا المشروع تم انفاقها على الموظفين كرواتب ويذهب جزء منها للدراسات أو دراسات الجدوى الإقتصادية ولا يصرف منها للفقراء.
أتمنى أن تصل تلك الأموال مباشرة للناس أو على الأقل يتم إعطاؤها للجمعيات الخيرية لتدير الاموال مباشرة مع الناس، وهذا كان مطبقا في الأردن من قبل المؤسسات الدولية العاملة في الأردن وليس الوزارات . فكان يأتي الدعم من الخارج ويقومون بتوزيعه على جمعيات خيرية محددة وتدرب هذه الجمعيات على كيفية ادارة هذه الاموال وتقدم الدعم للناس داخل المجتمع بطريقة المرابحة ... مما كان يعم الفائدة على الجميع.
وتساءل هل هناك تدخل مباشر من قبل الوكالة في تحديد طبيعة المشاريع التي يتم دعمها للأردن حيث كان هناك نفي من قبل مديرة USAID حول التدخل.
أجابت معالي سهير العلي: لا يوجد هناك وضوح كبير حول الدور الذي تقوم به إرادة يعرفه الكل. فلها دور حيوي في بناء القدرات المؤسسية للأفراد في كافة محافظات المملكة لأنها تعلمهم كيف يفكرون بطريقة اقتصادية.
أما البرنامج الثاني برنامج قدرات الذي تشرف عليه وزارة التخطيط، فهو بناء القدرات المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية، ولا يسير بهذه الفكرة، نحن لا نتكلم عن مؤسسات خيرية أو جمعيات خيرية إنما عن المؤسسات المنظمات غير الحكومية ومن أشكاله الصندوق الهاشمي أو مؤسسة نهر الأردن ولديهم فترة طويلة في العمل وتجذر في المحافظات فمن خلال برنامج قدرات نبني لهم القدرات المؤسساتية للموظفين لنستطيع أن نعتمد عليهم مستقبلا بتنفيذ الطموحات الحكومية لنصل إلى المواطنين في كافة المحافظات.
وتابعت معالي الوزيرة من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية في كل المشاريع التي تأتي للوزارة والتي درستها اللجنة المشكلة أغلبها تكون من برنامج إرادة إن برنامج إرادة وبرنامج الإنتاجية والمنح برامج مكملة أولا نساعدهم بالجدوى الاقتصادية وبعد ذلك يطلبون منحا من برنامج تعزيز الإنتاجية، ويبدأ المشروع.
نعم أن كل المواطنين لا يلمسون الفائدة لأن مواردنا قليلة وضمن الإمكانيات المتاحة للحكومة نحاول ان نصل إلى أكبر عدد من المواطنين.
وبخصوص ما طرحه الدكتور خالد حول تدخل الاميركان في المساعدات أؤكد نحن نضع الأجندة وليس العكس.
وحول ما أثير أن مؤسسات المشاريع الصغيرة أنها لا تغطي الأعداد الكبيرة من الفقراء لمجابهة الفقر والذي بلغ كما أعلن عنه رسميا في المملكة 3ر14 % وهل بالإمكان معرفة الأرقام التي تتحدث عن أعداد المستفيدين من المشاريع الصغيرة وهل عملت على الحد من الفقر.
المطالبة بقاعدة معلومات دقيقة عن مخرجات المشاريع الصغيرة
قالت معالي سهير العلي: أفضل أن لا أجيب عن هذا السؤال لأننا نضع أيدينا على الجرح لعدم توفر قاعدة معلومات تعيننا على أن نجيب بطريقة موضوعية.
ووضح السيد مجدي القرم، أنه خلال خمس سنوات تم تمويل أكثر من 200 الف مشروع وخدمة نسبة كبيرة من الفقراء تجاوزت ال 70% منه.
وطالبت معالي الوزيرة في نهاية الندوة تغطية موضوع المشاريع الصغيرة الذي سيعلن عنه في تقرير التنمية البشرية المحلي ليجيب على كثير من الأسئلة عن حجم المستفيدين.
