مقاربات لاقتصاد وطني منتج

ندوة في «الرأي للدراسات» تطرح مقاربات لاقتصاد وطني منتج

رؤية الدولة للتحديث الاقتصادي تحتاج خطة تنفيذية ومرصداً للتغيرات


أدار الندوة: هادي الشوبكي


حررها: إبراهيم السواعير

دراسات استشرافية ترسم السيناريوهات وتعكس الواقع والخطط المستقبلية




مواءمة فرص العمل لمخرجات التعليم والالتفات إلى الصناعات الزراعية




المساءلة ومتابعة التنفيذ.. والعمل على شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص




دعوة لمرصد وطني حول مهن المستقبل لمواكبة متطلبات العمل المتجددة





نظّم مركز الرأي للدراسات، بالشراكة مع نادي فرسان الثورة العربية الكبرى ندوةً بعنوان «مقاربات منهجية نحو اقتصاد منتج»، بمشاركة اقتصاديين وخبراء وأكاديميين، وحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي د.ماهر المدادحة والمدير العام د.جلال الدبعي ورئيس التحرير المسؤول د.خالد الشقران.



وقال مدير مركز الرأي للدراسات والتدريب الإعلامي الزميل هادي الشوبكي إن التحديث الاقتصادي الوطني يجب أن يعالج التشوهات الاقتصاديه باستمرار، وهذا يتطلب فتح باب الحوار المستمر بين المعنيين كافة والمتابعين للمشهد الاقتصادي. وأضاف الشوبكي أنّ جلسة الاقتصاد المنتج والتي ناقشت اختلالات وتحديات وهوية الاقتصاد الوطني الأردني، جاءت لتعزّز ما حملته رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة للسنوات العشر المقبلة التي أُطلقت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، في إطار طرح 366 مبادرة

بثمانية مسارات تشمل حوالي 36 قطاعاً رئيساً وفرعيّاً.





رؤية لتعزيز النمو الاقتصادي



وذكر أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية د.رعد التل أنّ مساهمة قطاع الخدمات والقطاع الصناعي تشكل نسبة 95% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما الباقي زراعة وقطاعات أخرى، وعند تحليل القطاعات الفرعية ذات الميزة التنافسية في هذا الاقتصاد، كما في تحليل الرؤية، نكتشف قطاعات مثل الصناعات الغذائية والدوائية والألبسة والمحيكات والـIT تمتلك قيمة مضافه عاليه في الاقتصاد وقدرة عالية على خلق فرص عمل للاردنيين.



ورأى التلّ أنّ جزءاً من الأزمة التي تعرّض لها الاقتصاد الأردني في الفترة 2001 – 2011 أنه نما باضطراد، إذ وصل متوسط معدل النمو الاقتصادي 6.4 خلال تلك الفترة وفي إحدى السنوات وصل إلى 8%، لكن لم ينعكس ذلك على مستويات التشغيل والتوظيف بالنسبة للاقتصاد الأردني؛ لأنّ معدلات البطالة خلال تلك الفترة كان ما بين 12 و15%، فلماذا يتمّ تحفيز قطاعات ساهمت في النمو الاقتصادي ولم توظّف أردنيين، أو وظفت أردنيين بصورة قليلة. وهذا ما حاولت أن تتجنبه الرؤية

الاقتصادية من خلال التركيز على القطاعات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، لكنّ حجم توظيفه للأردنيين مرتفع مثل القطاع الصناعي، ولا أدلَّ على ذلك من 20 ألف فرصة عمل التي تم استحداثها مؤخرا، ضمن البرنامج التشغيلي الوطني حيث كان فيه 7500 فرصة، من القطاع الصناعي.




إدارة الموارد



ورأى الوزير الأسبق والخبير الاقتصادي د.جواد العناني أنّ هناك 90% من العاملين في قطاع الإنشاءات هم غير أردنيين، متسائلاً عن وجود نموذج اقتصادي أو مدرسة فكرية في الاقتصاد الأردني، أو هويّة اقتصاديّة للأردن في عمل الحكومات، وقال إنّه عملياً وبسبب هذه الأوضاع، لا يستطيع الأردن أن يتبنّى مدرسة في ظل الهبوط المضطرب، وحصول (شق) كل 10 سنوات، منذ تأسيس الإمارة حتى اليوم في آخر 100 سنة.



وشرح العناني معنى (الشق) بأنّه إمّا: جفاف، أو أزمة اقتصاد عالمي، أو حرب 48، وفي فترة الخمسينات والستينات والسبعينات، ثم حرب العراق، ثم الربيع العربي. وتساءل: هل نحن الآن أكثر قدرة على أن نتبنى منهجاً اقتصادياً فكرياً واحداً؟



وفيما يتعلق بإدارة الموارد، بدءاً من الأرض، تساءل العناني حول ما إذا كانت الأرض مستثمرة بأحسن ما يكون، متحدثاً عن التوزيع الجغرافي، فإذا استثنينا الثلاث مدن الكبرى، عمان والزرقاء وإربد، سنجد أنّ الشعب الأردني يعيش على 4% من مساحة الأرض وأنّ الباقين منتشرون على مساحة لا تزيد على 15% من مساحته، فهناك 85% بدون سكان، كقضية توزيعية.



وذكر العناني أنّ محافظات الجنوب تشكّل 51% من مساحات المملكة ويعيش عليها 7-8% من سكان المملكة، وبها معظم المواد الأساسية، من فوسفات وبوتاس والميناء والبترا والصخر الزيتي والنحاس.



وحول رأس المال كعنصر مهم، تساءل العناني عن مدى استثمارنا أموالنا كأحسن ما يمكن من المشروعات، متحدثاً عن رأس المال عند القطاع الخاص. وأعرب العناني عن دهشته لأن تكون للأردنيين استثمارات كثيرة في الخارج، وقال إنّ في مصر ما لا يقلّ عن 2.5 مليار، كما أنّ في بعض دول الخليج ما يصل إلى 3 مليارات، فكثير من الصناعات انتقلت وأصبحت هجرة رأس المال.



ومن ذلك، رأى العناني أنّ رأس المال ليس الشقّ الأخطر، ذاكراً أنّ بعض دول الخليج فيها ما يصل إلى 3 مليارات، كما أنّ كثيراً من الصناعات انتقلت فرأينا هجرة رأس المال. وتحدث د.العناني عن القوى العاملة، وهل توزيع رأس المال يشغل 25% من الشباب، مؤكداً أنّ (الموارد) بحاجة ماسة لإعادة نظر. وحَوْل الأردن، قال العناني إنّنا إذا أعدنا النظر في بناء الأردن والتخطيط له، فيجب البدء من أنه لا بد من تحسين إدارة الموارد.



وقال العناني إنّ نسبة عمال الزراعة قد تبدو عالية، فنحن نسجل كثيراً من العمال على أنهم زراعيون ولكنهم لا يبقون في القطاع الزراعي، مضيفاً إلى ذلك اللجوء السوري وما صاحبة من عمالة موسمية.




معالجة مشكلتي المياه والطاقة



وتساءل الوزير الأسبق د.محمد الحلايقة عن مدى القصور في تشخيصنا المشكلات، وفي العلاج المقترح، أمام صدور الوثيقة بمشاركة واسعة من القطاع الخاص، وبشكل واضح، وكمواطن ومحلل تساءل الحلايقة أيضاً عن ضمانة أنّ هذه الأفكار ستجد طريقها للتنفيذ.



كما تحدث عن الأوراق النقاشية والأجندة الوطنية وما فيها من مساحات مشتركة، وعن زمن مختلف، متناولاً رؤية 2025 ومشروع النهضة، خصوصاً وأنّ تحدّيات الأردن ومشكلاته معروفة.



وتحدث الحلايقة عن وجود مشكلة في مصداقية تنفيذ ما ينتج من وثائق، أمام كمّ هائل من الأدبيات في الأردن حول تشخيص المشكلات والمعوقات والحلول، وقال إنّ المشكلة ليست في أن تضع أفكاراً؛ فكلنا يعرف أنّ صناعات التعدين مهمة وبحاجة للتطوير، وأنّ الأمن الغذائي مهم جداً ويجب أن نركز على الزراعة، وأنّ السياحة قطاع مهم، وكلنا يعرف المزايا التنافسية لقطاعاتنا.

ورأى الحلايقة أنّ مشكلتنا هي في الإدارات؛ فلا يوجد اقتصاد في العالم له هوية محددة، كما أنّ كل القطاعات تسهم حسب الموارد المتاحة.



وقال إنّ ما يشغله ليس هوية الاقتصاد؛ بل موضوع استغلال الموارد وتعزيز القطاعات بميزة تنافسية؛ ففي مرحلة الستينات رأت عبقرية الراحل الملك حسين أنّ الأردن في بقعة جغرافية صعبة، وهو محاط بالمشاكل من الشمال والشرق والجنوب والغرب، فكان الاتجاه للتعليم والصحة، كما لم ينسَ الفوسفات والبوتاس والمصفاة، كدواعم أساسية لنمو أيّ اقتصاد.



فقد أبدعنا في الصحة والتعليم، وحسب المردود الاقتصادي فإنّ أبناء الأردنيين تخرجوا وذهبوا للخارج وبعثوا بالأموال وتحويلات المغتربين. وقال الحلايقة إنّ السياحة قطاع لم يستغل بشكل كاف، إذ فشلنا في الترويج المناسب والأدوات المناسبة.



كما تحدث الحلايقة عن الخطة الأكثر من طموحة، أمام حروب الدول وارتفاع سعر النفط ربما إلى 150 دولاراً، إذا ما حدثت حرب بين إيران وإسرائيل، متناولاً مرحلة عدم اليقين والحاجة إلى مرونة عالية في التجاوب، والاستراتيجيات الأساسية، أمام قطاع التعدين والزراعة والسياحة والأشياء الأساسية. كما أننا بحاجة إلى أن نكون مرنين في التجاوب مع التحديات مع المرحلة. وقال إنّ لدينا مشكلتين أساسيتين: المياه والطاقة، وهما تعطلان أيّ قضية تنموية طموحة، فنحن بحاجة لحلّ هذه المشاكل.




تخفيض التكاليف نحو اقتصاد منتج



وقال الصناعي والكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إنّه لا بدّ من تصحيح بعض المفاهيم؛ مفرّقاً بين الخطة والرؤية، ومتوقعاً أن تنتج عن هذه الرؤية خطط متوسطة وطويلة الأمد وكادر وفريق تنفيذي، باعتبارها رؤية تعبّر عن الطاقات الكامنة في اقتصادنا الوطني وقطاعاته، كما أنّ نجاح الخطط المنبثقة مشروط بنجاح هذه الرؤية.



وقال إنّ علينا أن نعترف بتحديات رئيسية تعيق اقتصادنا، منتقداً قانون الاستثمار في قصوره وعدم استمراره. وتحدث كذلك عن ضريبة المبيعات على مدخلات الانتاج؛ كونها تجمّد السيولة لدى القطاع الخاص من جهة، متسائلاً عن جدوى ضريبة تدفع مقدماً على مدخلات الإنتاج، وأصبحت ضريبة مشتريات وليس مبيعات، وباتت تجمّد جزءاً كبيراً لدى المصانع والقطاع الخاص من جهة وتضعف القوة الشرائية للمواطنين من جهة اخرى كون ضريبة المبيعات غير تصاعدية وغير عادلة.



ودعا إلى وجود بوصلة لاقتصادنا الوطني، بعيداً عن الهوية الاقتصادية، لتعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والسياحي. وتحدث عن أهمية أن تكون الطاقة رخيصة، وكونها نووية أو متجددة، وقال إنّ كلّ ذلك أسئلة تحتاج إجابات.



وتحت عنوان المزايا التنافسية للقطاعات المختلفة، دعا الساكت إلى تحفيز القطاعات الاقتصاديّة، نحو اقتصاد منتج، في ظلّ عدم وجود دعم للصادرات، إذ كان هناك إعفاء لضريبة الدخل على الصادرات، وتم وضع بديل وهو 3% كدفع نقدي على الصادرات، وتمّ إيقافها، كما تحدث عن صندوق دعم الصناعة، وقال إنّنا يجب أن نكون مثل الدول المجاورة، فنعطي دعماً للصادرات، وهذا لا يكلّف الخزينة.



وتحدث الساكت عن كلف مرتفعة «لا يمكن أن أصل إلى اقتصاد منتج في ظلّها» إذ تتلخص هذه الكلف بـ30 بنداً، ذاكراً أهم 4 بنود فيها، وارتفاع اقتطاع الضمان الاجتماعي 21.75، فلا يمكن لأي قطاع جديد أن ينشأ وأن يدفع ويوظف والبطالة قد وصلت لـ23.2%، إضافةً إلى قيمة اقتطاع الضمان الاجتماعي المرتفعة، فلا توجد مشاريع بدون مال.
وذكر أنّ الصناعة تشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكنّها لا تستحوذ على أكثر من 6% من حجم التسهيلات البنكية، وهي 12% بشكل عام، غير أنّ 50% من الـ12% تذهب إلى أكبر الصناعات في التعدين والإسمنت والفو?فات وتبقى الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستحوذ على أكثر من 6% من حجم التسهيلات البنكية.



وكاشَفَ الساكت بأنّ القرض الصناعي يحتاج إلى تسهيلات طويلة الأمد والفائدة مرتفعة أمام سلف البنك الصناعي أو البنك المركزي، واستفادة عدد قليل من الصناعة، فلا بد من أن أضع ضمانات، والبنك بحاجة لها، وهذه الضمانات غير موجودة عند عدد غير قليل من الصناعيين.



وتحدث الساكت عن ارتفاع كلف النقل والشحن، ذاكراً حالة السوق الإفريقي مثلاً كسوق مهم، إذ لا يمكن كصناعة أن أصل للسوق الإفريقي بسبب ندرة وجود البواخر وارتفاع كلفتها، وهذا عائق كبير أمام الصناعات والصادرات.



وذكر الساكت أنّ 82% من القطاع الصناعي يعمل فيه أردنيون، واذا استثنينا قطاع المحيكات الذي لا يستطيع إلا أن يعتمد على العمالة الخارجية، ترتفع هذه النسبة لـ88%.



وقال إنّنا نعاني من عدم وجود عمالة مدربة، فلا بد من أن تكون هناك برامج تدريب، لأنّ مخرجات التعليم لا تتناسب وسوق العمل وهذه مشكلة في البطالة، حيث النسبة الأكبر التي تستحوذ في موضوع البطالة هي عدم وجود عمالة.



ودعا إلى تخفيض التكاليف حتى نصل إلى اقتصاد منتج، وكذلك إلى تشريعات مستقرة وقانون استثمار عصري، علما ان حتى هذا التاريخ لم يطلع احد من القطاع الخاص على أيّ مادة من مواد قانون الاستثمار الجديد وهو الان في ديوان التشريع.. فأين الشراكة التي يدعو إليها جلالة الملك عبدالله الثاني بين القطاعين العام والخاص؟!




الشراكة بين القطاعين العام والخاص



وتحدث الكاتب الاقتصادي رئيس جمعية البنوك السابق د. عدلي قندح عن قصص أردنية ناجحة في موضوع الشراكة، ولكنها قليلة، وهذا مرهون بالنيّة لمشروع ضخم تقوم عليه الدولة في شراكة القطاعين العام والخاص، داعياً إلى المزيد في هذا المجال.



وناقش قندح جملة الأسباب والتحديات التي تقف أمام ذلك، متسائلاً: هل هي البيروقراطية أو عدم رغبة القطاع العام بأن يكون القطاع الخاص منافساً له، بالرغم من أنّ القطاع الخاص أثبت نجاحه وقدرته على أن يكون مساهماً رئيسياً في تنمية الاقتصاد الوطني، من حيث التشغيل والمساهمة في معدلات النمو الاقتصادي وإحداث تنمية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، إذ أثبت وجوده خارج الأردن كقطاع ناجح.



ورأى أنّ قراءة هذه الأسباب وأسباب أخرى جميعها تحديات أمام تطوير الرؤية التي نتحدث عنها، كبنود تصبّ في موضوع تغذية الوثيقة التي صدرت أو الوثائق السابقة، وتصب أيضاً في موضوع التركيز على الكثير من القضايا والتحديات والسياسات التي كانت غائبة وغير موجودة خلال الفترات السابقة.



وقال إنّ من الضروري الاستماع لأفكار من قطاعات اقتصادية، حتى لو كانت من مفكرين لا ينتمون لقطاعات محددة، ويعكسون وجهات نظر القطاعات الاقتصادية المختلفة.



ورأى قندح أنّ نقاطاً إيجابية تغذّي وتعزز الأفكار التي طرحت في الرؤية، من حيث أنّ الرؤية هي إضاءات للمزيد من الضوء على القضايا التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، وأهمها مشكلة البطالة.



وتحدث عن تسريع معدلات النمو الاقتصادي، كركيزة بنيت عليها الرؤية، خاصةً أنّ الاقتصاد الأردني كان ينمو بمعدلات متباطئة تصل لـ2.5% خلال السنوات العشر الماضية، وهذا لا يكفي لإحداث تنمية وتشغيل، وتحديداً للأردنيين، لا تكفي للنهوض بالاقتصاد الأردني.



كما تحدث قندح عن موضوع نوعية الحياة في الأردن، فلأول مرّة نرى وثيقة في الأردن تتطرق لهذا الجانب بشكل رئيسي وواضح، مؤكداً الشراكة بين القطاع العام والخاص كمحور أساسي من خلاله يتم تنفيذ بنود الرؤية والخطط والمشاريع الاقتصادية التي تنبثق عنها، خصوصاً أننا إذا تحدثنا عن حجم التمويل المطلوب نجده 41 مليار دولار.



ولفت قندح إلى أنّ هذا الرقم جاء من فكرة كم فرصة عمل نخلقها، كأفكار أساسية، وأرقام نأتي بها من موازنة الدولة والنفقات الرأسمالية المعروفة والمثبتة تقريباً في كل موازنة تصدرها الحكومة، فيما تكون المبالغ الأخرى من القطاع الخاص.



وقال إنّه يجب أن تكون لدينا مشاريع اقتصادية مجدية، ويقتنع بها القطاع الخاص حتى يتم تنفيذها، وهذه المشاريع جزء منها مشاريع حكومية عامة، والغالبية الأخرى تكون مشاريع قطاع خاص ومشاركة ما بين القطاعين.



ورأى أنّ موضوع الشراكة كمحور للرؤية هو تحد أمام القطاع الخاص والقطاع العام، حتى نخرج بمشاريع في مختلف المحافظات.



وقال إننا بحاجة لتنمية على مستوى المحافظات، والتي هي بحاجة إلى مشاريع تكون موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ذاكراً مثلاً أنّ المياه بحاجة لمشاريع معروفة وعلى رأسها تحلية المياه وجرها لمختلف محافظات المملكة.



وأشار قندح إلى الطاقة كمشاريع ضخمة ومتنوعة، مؤيداً موضوع أن نعرف من أين نأتي بمصادر الطاقة، فهل نحن بحاجة لطاقة متجددة، داعياً إلى أن نزيد صة مساهمة الطاقة المتجددة في مصادر الطاقة في الأردن، إذ لا نكتفي بـ22% على سبيل المثال، خصوصاً وأنّ مصادر الطاقة مجانية، ولدينا وفرة بهذه المصادر.

وبخصوص الطاقة النووية، دعا إلى أن نكون حذرين في هذه النقطة، خاصة وأن كلف إنتاج هذه المصادر من الطاقة ستكون مرتفعة.



وتحدث عن الزراعة كجزء من موضوع الأمن الغذائي في الأردن، ففي ظل الأزمات العالمية، وآخر ما واجهناه أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ظهرت على الساحة مشكلة الأمن الغذائي على مستوى المنطقة والإقليم والأردن، وهناك مساحات كبيرة في الأردن غير مستغلة زراعياً وهي صالحة للزراعة بكل أنواع الزراعة إذا تمّ استغلال التكنولوجيا الجديدة.



وذكر قندح من الأفكار الرئيسية الخلاقة ما ذكره زياد المناصير من ابتكارات جديدة فيما يتعلق بالسماد الطبيعي الذي أنتجته شركات أردنية وسيغزو العالم، وهذا المنتج مفيد للصحة والتربة ولغزارة الإنتاج، وبالتالي فهذا يجب أن يكون جزءاً من المشروعات المشتركة التي تقوم بها الدولة الأردنية بين القطاعين العام والخاص، كابتكار أردني.



كما تحدث عن موضوع التربة التي تم ابتكارها وتطويرها في استهلاك المياه، وعن موضوع مياه الشتاء وتجميعها ورفع القدرة التخزينية في الأردن، وقال قندح إنّه لا يوجد عندنا شح في المياه، بل عدم إدارة في موضوع استغلال ما يأتينا مجاناً من المياه.

وقال إنّ الشراكة هي لبّ التنمية والمحور الذي تدور عليه كل الخطط والاستراتيجيات والمشاريع المقبلة.




«الرؤية» والقوى العاملة



وأكّد رئيس المركز الوطني للموارد البشرية د. عبدالله العبابنة أنّ الاستثمار في الإنسان أو تنميته النوعية هو المدخل الرئيس للتنمية الشاملة، فإذا أمعنّا النظر في معادلة الإنجاز الوطني نجد أنّ الثابت الوحيد في المعادلة الوطنية هو رأس المال البشري الأردني، وهو ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في أكثر من مناسبة.



وقال إنّه عند النظر في رؤية التحديث الاقتصادي نجد أنها خارطة طريق تسعى إلى تحقيق أهداف راقية تتمثل في تحقيق الرفاه للإنسان الأردني، من خلال استنهاض وإطلاق كافة الإمكانات من أجل استعادة الألق لنظامنا التعليمي، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحسين فاعلية وكفاءة القطاعين العام والخاص، وتحسين مستوى مداخيل المواطنين، وتوفير خيارات متعددة لنوعية الخدمات، وفتح أبواب الريادة والابتكار لشباب الوطن.

وتوقع العبابنة أن تسهم الرؤية في إزالة التشوهات في بنية القوى العاملة في الأردن، والتي من أبرزها تدني مستوى مشاركة المرأة ?ي سوق العمل وارتفاع نسبة العاملين في القطاع العام مقارنة مع العاملين في القطاع الخاص، ودلل العبابنة على ذلك بأنّ ما نسبته 60% من المشتغلين يعمل في القطاع الخاص والقطاع العام 40%، ومشاركة المرأة تتراوح بين 14-15%، ولدينا تقريباً 50% من القوى العاملة في الأردن مؤهلاتهم دون الثانوية العامة، وما يزيد على 25% بقليل من حملة البكالوريوس

فأعلى وهذه النسبة قليلة جداً، إذ أنها في الوضع الطبيعي يجب أن تقترب من 65% كما هو الحال في الدول المتقدمة، وهم العمالة الماهرة والفنيون والتقنيون والمهنيّون.




تنمية القطاع الزراعي



وقال رئيس الهيئة الإدارية لنادي فرسان الثورة العربية الكبرى د.ضرار العدوان إنه إذا ما أردنا لاقتصادنا أن يكون منتجاً، فلا سبيل أمامنا لتحقيق ذلك إلا من خلال تنمية القطاع الزراعي والنهوض به، فإنعاش هذا القطاع الحيوي بالذات مطلب أساسي لتنمية باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولمواجهة العجز الغذائي للمملكة، ذلك أنّ وارداتنا من السلع الغذائية يفوق حجم صادراتنا، مما يشكل عبئاً على ميزان المدفوعات، وهذا الأمر يطرح جملة من التساؤلات حول لماذا لا يكون لدينا اكتفاء ذاتي في إنتاج

القمح والشعير واللحوم الحمراء وغيرها ?ن المنتوجات الأساسية، فالمبالغ المخصصة من الخزينة لدعم مادة الطحين تستنزف الميزانية العامة للدولة، وتسبب لاقتصادنا التشوه والاختلالات.



ورأى العدوان أنّ علينا الاستفادة مما وهب الله الأردن من ميزات متفردة، فنحن نملك القدرة ولدينا من الأراضي الزراعية الصالحة ما يفي بالاحتياجات، ونمتلك موارد بشرية هائلة، وتنوعاً في المناخ.



وشرح أنّ القطاع الزراعي منذ أواسط عقد الثمانينات وحتى الآن ما زال يعاني من المشاكل والأزمات، والمشكلة الرئيسة تكمن في انصراف الحكومات المتعاقبة إلى معالجة الآثار السلبية للمشاكل التي تطرأ والاكتفاء بإعطاء جرعة من المسكنات، بدلاً من القضاء جذرياً على الأسباب والمسببات، حيث تشير دراسات مراكز البحوث الزراعية المتخصصة إلى أنّ مشكلة القطاع الزراعي في الأردن ليست بسبب عجز الإمكانيات أو شح الموارد وندرة الثروات، وإنما هي بسبب خلل في السياسات التي انتهجتها

الحكومات المتعاقبة وسوء استغلال ما هو متاح على أرض الواقع من ميزات، وعليه فإن الحل الجذري لمشاكل هذا القطاع لن يتحقق إلا بتغير النهج والسياسات والاندماج الكامل مع باقي القطاعات الاقتصادية، ومنح المستثمر الزراعي نفس المزايا والإعفاءات المقدمة لباقي المستثمرين في القطاعات الأخرى، وخلق البيئة الملائمة لجذب المستثمرين الزراعيين، وتمكين القطاع الخاص من ترخيص شركات تتولى مسؤولية تسويق المنتوجات، وفتح أسواق جديدة أمام صادراتنا، وإشاعة روح المنافسة بين

الشركات التي توفر مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وبذور وسماد وأنظمة ري ومبيدات، هذا بالإضافة إلى بناء قاعدة متكاملة للبيانات الزراعية وإعادة تأهيل السدود، وإشراك المهندسين الزراعيين في وضع الخطط وصياغة الاستراتيجيات التي تعنى بالنهوض بالقطاع الزراعي الحيوي والذي يشكل شريان الاقتصاد الوطني.




التحديث السياسي والاقتصادي والقطاع العام



وتحدث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي د. ماهر المدادحة عن مشكلة اختلال معادلة الموارد والسكان، وهو خلل واضح منذ تأسيس الدولة الأردنية، ففي كل مرة يأتي تدفق بشري غير محسوب، فيخلق ضغوطاً، كما أنّ معظم هذه التدفقات قد تركزت في الوسط، وبالتالي توجهت الدولة لخدمة هؤلاء الناس، ولذلك فاقت التنمية في الوسط منطقة الأطراف.



وتحدث د.المدادحة عن الأولويات والمفاضلة بينها، كما تحدث عن موضوع التمويل الدولي وخصوصاً المنح والقروض، إذ كنا نقترض لغايات مشاريع محددة نحن بحاجتها، كما أنّ المانح له فلسفة في المنح وله متطلبات واهتمامات، وبعض المانحين لا يفضل قطاعاً معيناً على سبيل المثال، فهي ليست تحت إدارتنا بشكل كامل.



وذكر د.المدادحة ثلاثة محاور للدولة، هي: التحديث السياسي والاقتصادي والقطاع العام، وهذه المكونات يجب أن تعمل مع بعضها، بشكل جاد، ضمن آفاق مشجّعة، ورقابة برلمانية في محاسبة الحكومات، لضمان عدم التقصير في تنفيذ البرامج.



وحول القطاع العام، وكيفية إدارة الاقتصاد والهوية الاقتصادية، رأى د.المدادحة أنّه لا يوجد شيء محدد في موضوع الهوية، فكل القطاعات مهمة، ما دامت هناك ميزة نسبية ونظرة تنافسية في أن أدخل هذا القطاع، منوّهاً إلى أنّ بعض القطاعات نحن مضطرون للدخول فيها، خصوصاً قطاع الزراعة، فهذا القطاع يتأثّر أصلاً بأزمات عالمية.



ورأى د.المدادحة أننا طيلة 70 سنة من عمر الدولة الأردنية ونحن منحازون إلى القطاع العام، وعلى سبيل المثال، فإنّ الاردني تقول له اعمل بـ1000 دينار في مصنع أو بـ 300 دينار في وزارة حكومية، فسيختار القطاع الحكومي على القطاع الخاص!



وقال إنّ الموارد بمجملها بحاجة لإدارة حصيفة للقطاع العام، كما أنّ آلية إدارة القطاع العام لا بدّ أن تكون بمستوى يسمح للقطاع الخاص أن ينطلق ويشتغل ويتحرك.



ورأى د.المدادحة أنّ قطاع البلديات بحاجة لإعادة هيكلة حتى تكون وحدات الاستثمار وحدات موجهة للموارد في المحافظات بمناطقها، إذ لم نعمل على موضوع التعاونيات التي تشغل جزءاً كبيراً من التكوين الاجتماعي، كما لا بد من التأكيد على الممكنات المحلية للاقتصاد الوطني وإعطائها أهمية.



وأكّد د.المدادحة أنّ الاستثمار الأجنبي مطلوب وتشريعات الاستثمار يجب أن تكون سهلة والمستثمر يجب أن يتعامل مع نقطة واحدة، وليس مع كل الوزارات والدوائر الحكومية، إذ يجب أن ينتهي موضوعه بهيئة الاستثمار أو إدارة الاستثمار.




إصلاحات اقتصادية



وتحدث مدير عام المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي الدكتور جلال الدبعي، في سياق موضوع إنجازاتنا في الستينات والسبعينات، عن خطط لافتة في ما مضى، كخطة خمسية وغيرها، ومن واقع اشتغاله منتصف الثمانينات في وزارة المالية، رأى د. الدبعي أنّ تلك الخطط كان العمل عليها أفضل، كخطط تنموية لخمس سنوات في ماذا تريد الحكومة أن تعمل، فتعدّل الموازنة بناء على هذه الخطة مع بعض التعديلات الضرورية إن كانت هناك مستجدات، ومن هنا فقد أنجزنا بالفعل في الستينات والسبعينات

والثمانينات.



ورأى د.الدبعي أنّ علينا أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فكل قطاع له مشاكله، في القطاع الصناعي أو الزراعي أو قطاع الطاقة والمياه والنقل، والمهم التفكير بحلول.



وقال إنّ النقل هو موضوع تعاني منه الصناعة، ذاكراً أنّ كلفة النقل من عمان للعقبة تساوي كلفة النقل من الصين للأردن. ودلل د. الدبعي بعملية الربط السككي، من خلال سكة حديد من عمان للعقبة لإربد، وهو ما يوفر مئات الملايين.



وأكّد أهميّة موضوع قطاع الطاقة، منتقداً التخبّط الذي يعانيه موضوع الطاقة المتجددة لأسباب فنية، ذاكراً كلفة المياه والكهرباء والأرقام التي تنفّر المستثمرين فلا يعودون.



وقال د.الدبعي إنّ ناقل البحرين، بين البحر الأحمر والبحر الميت، كان مخططاً له أن يزود بالمياه محطات تحلية لتوليد الكهرباء على الطريق في المناطق المرتفعة لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو ما لم ينفذ.



وقال إنّ الزراعة مهمة، وما لدينا هو تصحر وليس صحراء، فالأرض متصحرة لقلّة المياه. ورأى د.الدبعي أنّ التنفيذ في القطاع الحكومي قد يقود المركب، ويوجه المسار، مكاشفاً بأنّ القطاع الحكومي اليوم غير قادر على هذه الإدارة، منوّهاً بأنّه ليس المقصود الإدارة الحكومية برئيس الوزراء والوزراء، بل في من هو بمنصب سياسي موجّه لسياسات تتعلق بوزارته، منتقداً الإدارات المتوسطة في الوزارات بأنّها ليس لديها القدرات والإمكانات على التواصل والمساعدة والقضايا الأخرى.



وفي حديثه عن الموازنة، أكّد الدبعي أهمية الخطة الاستراتيجية للأردن؛ معتبراً الموازنة خطة سنوية مالية ومعتمدة لسنة مالية قادمة.



وقال إنّ النفقات الرأسمالية ليست رأسمالية بالمعنى الشامل، إذ تدخلها نفقات، مثل الرواتب، وفي سنوات سابقة كانت الإيرادات المحلية تغطي النفقات الجارية التي هي الحد الأدنى من المطلوب، لكن اليوم لاتغطي ذلك، وهذا يؤدي لزيادة المديونية.



وأكّد الدبعي أهمية الإصلاح في المالية العامة وفي الاقتصاد أيضاً، ليكون تفكيرنا على مستوى أكبر وأشمل، ذاكراً تجربة الباص السريع لدينا والاستفادة من تجارب الدول المشابهة لظروفنا اقتصادياً، فلدينا ثروات كبيرة ومعادن تواجه معيقات مثل تكاليف الطاقة والمياه والنقل والأيدي العاملة.


التوصيات


دعا د. جواد العناني إلى وجود جهة معينة ترصد التغيّرات الاقتصادية وتكون مؤثرة، نحو استجابة سريعة لمعالجة القضايا الناشئة ومتابعتها، مقترحاً مجلساً اقتصادياً وطنياً، أسوة بمجلس الأمن القومي المنصوص عليه في الدستور. كما أكّد ضرورة التعامل الجاد والسريع مع المعلومة نحو نموذج اقتصادي كامل واستخدام إصلاحات صحيحة.



وقال د. رعدالتل إنّ ما يميّز هذه الرؤية هو أنّها ليست خطة، كونها رؤية للدولة وليس للحكومة، ومحاولتها قياس معدل النمو الاقتصادي المتوقع بالإضافة لنسب التشغيل بصورة واقعية، داعياً إلى وضع خطة تنفيذية من قبل الحكومة لتحقيق أهدافها. ورأى أنّه ولأول مرّة تأتي الرؤية لتحدد مصادر التمويل، وكم تمول خلال 10 سنوات، بالنسبة للقطاع الخاص والتدفق الاستثماري.

وأكّد التل دور وزارة التخطيط بوضع خطة تفصيلية وبرنامج تنفيذي للقطاعات المختلفة لتعكس الرؤية العامة التي تمخضت عن هذا الحوار الذي أنتجه 500 مختص على مدار 3 أشهر إلى واقع إجراءات ومبادرات قاربت 366 مبادرة، مؤكداً اهمية البرنامج التنفيذي في ذلك.



وأكّد د.محمد الحلايقة أنّ الرؤية أكثر من طموحة في موضوع التشغيل، داعياً إلى أن تشتمل على موضوعَي: التعليم الجامعي وهو أساسي، والتعليم والتخصصات والقوى البشرية والزيادة السكانية، وأن تدرس الزيادة السكانية الطارئة سواء عن تدفق اللاجئين أو الزيادة السكانية الطبيعية.



وتحدث الحلايقة عن مركز الأزمات، والمجلس الأمني القومي للقضايا الكبيرة والسياسات الخارجية والأمن، ورأى أنّ ما ينقصنا هو مراكز استشراف للدراسات المستقبلية لهذا المشروع.

وأكّد أنّ مراكز الدراسات الاستشرافية تحفز السيناريوهات المختلفة، ويمكن أن تكون وحدة من مجلس الأمن القومي.

وهذا يرسم السيناريوهات المستقبلية من أمن واقتصاد ومياه وطاقة والأمن الغذائي، حتى تكون هناك أدوات تتعامل مع المتغيرات التي تنعكس على الخطة.



واقترح المهندس موسى الساكت دمج القطاع الزراعي مع القطاع الصناعي على سبيل المثال، فيما يعرف بالصناعات الزراعية وليس الصناعات الغذائية، باعتباره عائداً على الاقتصاد ويعطي قيمة مضافة مرتفعة، وهو ما قصّرنا به خلال السنوات الماضية.



وفيما يتعلق بميزة التنافسية، قال الساكت إنّ هناك قطاعات مهمة، وقال إنّ القطاعات المستنفذة للموارد، كالصناعات الثقيلة مثلاً، الطاقة فيها مرتفعة على المستثمر، والمياه مرتفعة كذلك.



وأكّد موضوع التنفيذ والمتابعة، ومأسسة العمل، ودعا إلى ضرورة استحداث مجلس وطني اقتصادي كإشراف في موضوع الرؤية، مقترحاً مراجعة كل 3 سنوات، فأي رؤية بحاجة لمراجعة ضمن الأحداث الإقليمية. كما دعا إلى أن يكون أصحاب التنفيذ ممتلكين اختصاصاً ورؤية وخبرة.



وقال إننا دائماً ما نطلق مصطلح الفريق الاقتصادي، ونحن لا يوجد لدينا هذا المصطلح، فعندنا اشخاص معيّنون بوزارات والمسمى الذي يطلق عليهم هو الفريق الاقتصادي، والفريق الاقتصادي بهذه المرحلة من تنفيذ ومتابعة الرؤية الاقتصادية يجب أن يكون فريقاً يجتمع دورياً ويكون من الوزارات الاقتصادية المختلفة.



وأكّد د. عدلي قندح أنّ التنفيذ هو الأساس لهذه الرؤية والخطط والبرامج والمشاريع التي ترتبط بها، والجهة الرئيسية المسؤولة عن التنفيذ هي مجلس الوزراء من خلال لجنة التنمية بمجلس الوزراء، مقترحاً أن يكون خلال 10 سنوات البند الأول في اجتماعات مجلس الوزراء متابعة تنفيذ رؤية التنمية الاقتصادية.



وقال د.عبدالله العبابنه إنّه لكي تحقق الرؤية أهدافها يتوجب علينا وفي المؤسسات المعنية بتنمية الإنسان الأردني أن نخلق ثقافة مجتمعية قوامها الريادة والإبداع لخلق فرص العمل وتمكين الشباب بالمهارات التي تتطلبها احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، وتنطلق هذه الثقافة من خلال نظام وطني للتوجيه المهني والتقني يعمل جنباً إلى جنب مع طلبة المدارس في مراحل عمرية مبكرة مروراً بالكليات الجامعية المتوسطة ومؤسسات التدريب والجامعات وفي مواقع العمل، وأن يكون هناك مرصد

وطني لمهن المستقبل والمهارات والكفايات اللازمة?لتلك المهن لمواكبة متطلبات العمل المتجددة، وأن يصبح التشغيل الذاتي هو الخيار الأول للشباب بدلاَ من الانتظار للحصول على الوظيفة العامة، وعلى القطاع الخاص أن يعمل ما بوسعه لكي يكون أكثر جاذبية للشباب الأردني، فلا يعقل أن نجد الآلاف من العمالة الوافدة في بعض القطاعات الاقتصادية والشباب الأردني يبحثون عن فرص عمل لائقة، على سبيل المثال وليس الحصر، في قطاع الزراعة وقطاع الإنشاءات وقطاع صناعة المعادن.



وقال العبابنة إنّ الرؤية تتطلب من الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة ومؤسسة التدريب المهني ومراكز التدريب العامة والخاصة أن تراقب باستمرار مدى مواءمة مخرجاتها لمتطلبات أسواق العمل وسد الفجوة الكمية والنوعية لتعظيم عوائد الاستثمار في الرأسمال البشري الأردني، إذ كشفت دراسات الفجوة بين جانبي العرض والطلب التي يشرف على إعدادها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية منذ عام 2014 أنّ هناك العديد من القطاعات الاقتصادية تشهد فائضاً كبيراً في جانب العرض، وفي الوقت

نفسه هناك عدد من القطاعات تشهد فائضاً في الطلب، مثل قطاع الزراعة وقطاعي صناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتبغ وقطاع صناعة المحيكات وصناعة المعادن والسياحة.



ونبه العبابنة إلى أن الرؤية تتطلب التفكير بشكل جدي في عكس هجرة العقول الأردنية والاحتفاظ بالكفاءات النوعية والحد من هجرتها، لضمان توفير كتلة حرجة من الكفاءات الأردنية النوعية القادرة على إحداث الفرق في عجلة التنمية الشاملة واستدامتها.



وأكّد د. ماهر المدادحة أهميّة الإرادة السياسية الحقيقية من الحكومات المتعاقبة التي تنفذ ما جاء في الرؤية، وأن تكون هناك مساءلة أهم من المتابعة، على مستوى مسؤولين وليس على مستوى حكومة ككل.



ودعا د. جلال الدبعي إلى التركيز على التنفيذ، حتى نشعر أنّ هناك تنفيذاً لهذه الرؤية التي وضعت والتي أخذت وقتاً وجهداً، وأكّد أهمية المتابعة والإنجاز أمام بصيص أمل نسير عليه في هذا الاتجاه.



ودعا رئيس تحرير الرأي المسؤول الزميل د.خالد الشقران إلى المتابعة ما بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم، فما زلنا نعاني من مشكلة، مدللاً على ذلك بموضوع الدبلوم الفني الذي تم إقراره قبل سنة وتم تخريج أفواج من المفروض أنها مطلوبة في سوق العمل. كما أكّد الشقران أهمية التنسيق بين الجهات، ومواجهة المشكلات والتحديات.



ورأى د.ضرار العدوان أنّ هيكل الاقتصاد الأردني يعاني من التشوهات والاختلالات، وهو بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة للمكونات. ولتمكين الاقتصاد الأردني من مغالبة التحديات وكسر حلقة الركود وتحريك عجلة النمو والإنتاج، قال العدوان إنّه ينبغي تبني برنامج تصحيح اقتصادي يحقق قفزة نوعية في أساليب ومنهجية تسيّر الاقتصاد، باستحداث آلية قادرة على مجابهة تداعيات الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات، وتبعات الأزمة المالية العالمية، وانحسار مقدار المعونات الخارجية المقدمة للمملكة،

وإعداد خطة متكاملة لإدارة الموجودات، واستثمار?ا للتخفيف من حدة التشوه والاختلال في بنية الاقتصاد الأردني.



ودعا العدوان إلى تحصين عمل الجهاز المصرفي وتعزيز قدرته على مواجهة كل ما هو قادم من تحولات أو صدمات، وذلك لحماية سعر صرف الدينار من التقلبات، وتوجيه الإنفاق الحكومي لمراعاة الأولويات، وإعادة النظر في كل ما يدرج من نفقات خارج إطار الموازنة العامة، وإصدار ميزانية موحدة لجميع الدوائر والوزارات، ووضع استراتيجية للتعامل مع الفائض والعجوزات، ومكافحة التهرب الضريبي، وترسيخ أسس الاعتماد على الذات، وعدم الاتكال على المنح والمساعدات. وكذلك إشراك القطاع

الخاص في وضع الخطط والبرامج والاستئناس برأيه قبل سنّ التشريعات، و?بط القطاعين العام والخاص بشراكات تتوحد في مكنونها جميع المجهودات، لبناء قاعدة إنتاجية متينة الأساسات تتجاوب بمرونة مع أي صدمة أو مفاجآت، والأهم هو ربط القطاعين العام والخاص بشراكات تخرج عن إطار الوصاية وإصدار التوجيهات.



ودعا عضو الهيئة الادارية لنادي فرسان الثورة العربية الكبرى عياش كريشان إلى حلول في موضوع الأيدي العاملة، متحدثاً عن ثقافة العيب التي يجب أن تقابلها جهود تثقيفية عمالية للتخفيف من العمالة الوافدة. كما أكّد أهمية التناغم ما بين اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب والرؤية الاقتصادية، وكذلك وجود تشريعات تضمن تشجيع المستثمر وعدم هروبه بالضرائب، داعياً إلى الاهتمام بقطاع السياحة.