نتائج تصويت ( استطلاع ) مركز الرأي للدراسات حول

لجنة " مراجعة الدستور" .. بين مؤيد ومعارض لها

اعداد - هنا المحيسن
حزيران 2011

نظرا لما تشهده الساحة المحلية من حوارات تتناول جهود الاصلاح الشامل وواقع العمل السياسي بالاردن ومستقبله ،ولان الدستور هو المحرك والضابط الرئيسي لاي تحركات مرتبطة بالاصلاح ، شكل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لجنة ملكية مهمتها مراجعة نصوص الدستور واقتراح اي تعديلات دستورية من شأنها الارتقاء بروح ونص الدستور بما يكفل النهوض بالحياة السياسية وترسيخ التوازن بين السلطات واستقلالية القضاء .

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد اعلن في خطابه الموجه الى الشعب الاردني مؤخرا عن رؤيته الشامله لمستقبل الاصلاحات السياسية ومن ضمنها المراجعات الدستورية التي كلف بها " لجنة مراجعة نصوص الدستور " مؤكدا على انها ستعمل على " النظر اية تعديلات دستورية ملائمة لحاضر الاردن ومستقبله لتنفيذها وفق قنوات التعديل الدستوري من اجل ضمان مؤسسية العمل الديموقراطي النيابي التعددي ، وهو عماد العملية السياسية في الاردن "

وبما ان مركز الرأي للدراسات يأمل بأن يضطلع بدوره الوطني والريادي في تعزيز اي جهود اصلاحية من شأنها النهوض بالعمل السياسي الاردني كجزء من منظومة الاصلاح الشامل وفي اطار رغبته في الانفتاح على جميع الاراء والمواقف ، فقد طرح موقعه الاليكتروني ما بين الفترة من 7 ايار وحتى 9 حزيران 2011 ، موضوع لجنة مراجعة نصوص الدستور على مستويين : الاول " التصويت الاستطلاعي " يحمل سؤالا يتناول توقعات المستطلعين حول مدى تعزيز نتائج لجنة مراجعة نصوص الدستور للحياة الديموقراطية في الاردن . والمستوى الثاني " قضية ورأي " التي تمكن المشارك من التعبير عن توقعاته لاهم النتائج التي ينتظرها من لجنة مراجعة نصوص الدستور

التصويت الاستطلاعي : هل تعتقد ان النتائج المتوقعة لاعمال لجنة مراجعة نصوص الدستور ستعزز الحياة الديموقراطية في الاردن ؟

لقد دلت نتائج التصويت ، حول مدى تأثير نتائج اعمال هذه اللجنة على تعزيز الحياة الديموقراطية في الاردن ، على وجود فجوة بين المستجيبين ، حيث اظهرت النتائج التي شملت 69 شخصا اجاب منهم 42 مشاركا بما نسبه 60.9% ، انهم لا يعتقدون بان نتائج لجنة مراجعة نصوص الدستور ستعزز الحياة الديموقراطية في الاردن ، بينما اجاب 33.3% ب" نعم " اي انهم يتوقعون ان تعزز نتائج ومخرجات عمل هذه اللجنة الحياة الديموقراطية في الاردن ، و اكتفى ما نسبته 5.8% من المشاركين بالحياد.

قضية ورأي : " برأيك ، ما هي اهم النتائج التي تنتظرها من " لجنة مراجعة نصوص الدستور " ؟

لقد جاءت معظم الاراء المشاركة في " قضية ورأي " تحمل طابعا معارضا ، ليس فقط حيال هذه اللجنة ولكن في سياق النظرة العامة لكافة اللجان ومخرجاتها وابدى العديد من المشاركين تحفظاتهم تجاه هذه اللجنة مبدين العديد من الملاحظات التي تمحورت في مجملها حول النقاط التالية :

تشكيلة اللجنة
انتقد البعض تشكيلة هذه اللجنة ولاسيما ان بعض اعضائها كانوا في يوم من الايام اصحاب القرار كرؤساء حكومات وكان بعضهم يحيد في قراراته عن بنود الدستور باصدار القوانين المؤقتة او قرارات فيها مخالفة لنصوصه .
كما يعتقد اخرون ان بعض الاعضاء في هذه اللجنة مواقفهم معروفه مسبقا فهم ضد اي تعديلات على الدستور او الحد من صلاحيات الملك ، وبالتالي فان اي تعديلات تقرها اللجنة وبناءا على تشكيلتها ستكون تعديلات شكلية وليست جوهرية لا سيما وان كافة الاعضاء يتصفون بالمحافظة ولا ينتظر منهم اي جديد .
كما اعترض بعض المشاركين على امتلاك بعض اعضاء اللجان المشكلة ( الدستورية و لجنة الحوار ) للجنسية المزدوجة باعتبار انهم غير ممثلين للشعب الاردني .

برنامج عمل اللجنة
تحفظ البعض على تصريحات رئيس اللجنة احمد اللوزي " بان اللجنة ستدرس التعديلات التي طرأت على دستور 52 حيث تتنافى هذه التصريحات وحسب رأيهم مع الرغبة في الاصلاح الشامل او ( الثورة الاصلاحية ) التي ارادها جلالة الملك المعظم والشعب الاردني .
تحفظ البعض الاخر على جدول اعمال او نقاشات هذه اللجنة معتبرين ان الهد ف منها لا يلتقي باي شكل من الاشكال مع ما ورد في هذه النقاشات .
وطالب الباقون باهمية تركيز اعمال اللجنة على تطوير القضاء ودعم استقلاليته ، فلا يعقل حسب رأيهم ان تكون هناك حياة ديموقراطية بينما لا يتمكن بعض الناس من نيل حقوقهم الشخصية والمالية وان حصلوا عليها فبعد انتظار وصبر طويليين خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية والشيكات مصرين على ضرورة معالجة المشاكل الاقتصادية بكل شفافية لا سيما ونحن على ابواب دخول مجلس التعاون الخليجي فعلينا ان نجد نهجا شفافا وواضحا وسريعا للتعامل معها بالتوازي مع القضايا السياسية على غرار ما تفعله الدول الديموقراطية اقتصاديا .

اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور
ويذكران جلالة الملك عبدالله الثاني كلف رئيس الوزراء الاسبق احمد اللوزي برئاسة لجنة ملكية بتاريخ 26/5/ 2011 مهمتها مراجعة نصوص الدستور والنظر في اي تعديلات دستورية ملائمة من شأنها النهوض بالحياة السياسية ، وترسيخ التوازن بين السلطات والارتقاء بالاداء السياسي الحزبي والنيابي ، وايجاد صيغة دستورية تمكن مجلس الامة من النهوض بدوره التشريعي والرقابي بكفاءة واستقلالية كما تكفل هذه التعديلات تكريس استقلالية القضاء .
لقد جاء هذا التكليف استجابة واضحة لحوارات دارت على الساحة المحلية حول واقع العمل السياسي بالاردن ومستقبله فحملت هذه الحوارات اراء مختلفه حول طبيعة هذه التعديلات واليتها ، كما عكس هذا التكليف رغبة واضحة لدى جلالته بقيادة جهود الاصلاح التي ليست حكرا على احد و التي تنصب في مجملها في تحفيز مسيرة التجديد و تعزيز المسيرة الديموقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار .
لقد تشكلت هذه اللجنة من نخبة ممن حظوا بثقة جلالة الملك و يشهد لهم بالخبرة والممارسة بالتشريع والعمل السياسي فكان في عضويتها رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز ورئيس المجلس القضائي راتب الوزني بالاضافة الى فايز الطراونه ، رجائي المعشر ، سعيد التل ، طاهر حكمت ، مروان دودين و رياض الشكعة.

الية العمل
لقد تعهدت هذه اللجنة بتحمل المسؤولية التي اوكلت اليها دون تردد او ابطاء في مراجعة نصوص الدستور – الوثيقة الاهم في الارث السياسي والفكري الاردني – ودراسة كافة التعديلات التي اجريت عليه استجابة لظروف استجدت وطرأت في حينها ، وعليه ستقوم اللجنة بدارسة الدستور كما صدر اول مرة في عهد المغفور له الملك طلال ، وستقرأ بعناية كافة التعديلات التي جرت عليه ومدى مواءمتها مع ما يتطلبه التطور والظروف والضرورات والمقترحات ، كما اكدت اللجنة ان عملها سيتكرز على اجراء التعديلات التي ستكفل تحديث الدستور وتطويره من اجل ترسيخ التوازن بين السلطات الثلاث دون السماح لتغول احداها على الاخرى .
ففي اولى جلساتها وضعت اللجنة اطاراً ينظم الية عملها وصيغ توحد الاتجاهات المطلوب السير فيها و تنظم اولويات المراجعات الدستورية والتي من المفترض ان تشمل كافة مواد الدستور ضمن عناوين احتوتها الرسالة الملكية السامية من ترسيخ التوازن بين السلطات، وتمكين مجلس الامة من القيام بدوره التشريعي والرقابي، وتكريس القضاء حكماً بين السلطات الى المحكمة الدستورية والمجلس العالي لتفسير الدستور والغاء الحصانات . كما ستسعى اللجنة الى اجراء تعديلات تكفل التناسق بين نص الدستور وروحه وادارته لمؤسسات الدولة ، مراعية الارادة المليكة في الاصلاح وخطورة المرحلة وارادة الشارع .
هذا وقد طلبت اللجنة وثائق ودراسات ونصوصا دستورية تعينها على قراءة ومراجعة نصوص الدستور مع عدم تقيدها بسقف زمني لانجاز عملها الذي يتطلب الدراسة والوقت الكافي .
.وحتى هذا الحين اجرت اللجنة وبحسب مصادر مطلعة مراجعة لمعظم التعديلات الدستورية التي طرأت على الدستور (52 ) مع تقديم توصيات حول اعادة النظر فيها ومقاربتها مع متطلبات المرحلة الاصلاحية ، وعليه قامت اللجنة بدراسة الظروف التاريخية التي استوجبت هذه التعديلات والنظر بحياد الى النصوص المقترح تعديلها لانتاج بنود دستورية تراعي التطور السياسي والديموقراطي ، وتسير اللجنة في اعمالها وفق برنامج عمل محدد للمراجعة كما انها متوافقة على ابرز ملامح التعديلات .
كما راجعت اللجنة العديد من البنود الدستورية مثل تلك التي تحصن باب الحريات العامة ، ووضع ضوابط تمنع المخالفات الدستورية الواضحة التي قد تمس بحقوق المواطن الاساسية ، كما توافقت على ضرورة تحصين الدستور ببنود تحميه من اي تردد او اجتهاد في تفسير بنوده.
وفور انتهاء اللجنة من مراجعة تلك النصوص سوف تنتقل للعمل على مراجعة التحديثات المقترحة على النصوص الاصلية بما يتناسب مع مطلبات المرحلة ومدى انسجام الدستور بعد التعديل مع المتغيرات المتوقعة .
اما بشأن التعديلات المتعلقة بعمل السلطة التشريعية فمن ابرز ملامحها تلك التي تتعلق بمدة الدورة البرلمانية و رفع النصاب النيابي عند تعديل قانون او التقدم بمشروع قانون ، والتنظيم الدستوري لقضية حل البرلمان وعلاقته بتقديم الحكومة لاستقالتها .
اللجنة ومخرجات لجنة الحوار الوطني
اما بشأن توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية والتي رفعت الى الحكومة مؤخرا فانها ستقدم الى لجنة مراجعة نصوص الدستور ليتم اعتمادها - حسب توجيهات جلالة الملك - لاجراء التعديلات الدستورية المرتبطة بقانوني الاحزاب والانتخاب ، بحيث يوضع قانون انتخاب عصري يقود لمجلس نواب يمثل جميع الاردنيين ، مترافقا مع قانون الاحزاب مما سيتيح مستقبلاً تشكيل حكومات على اساس الاغلبية النيابية الحزبية .

ردود الافعال
لقد لقي قرار تشكيل هذه اللجنة ترحيبا مرتبطا بالتفاؤل في احداث نقلة جريئة الى الامام ، فهو حدث اصلاحي تاريخي ستشهده الاردن في تعزيز النظام البرلماني الملكي والحياة الديموقراطية ، وما ان باشرت اللجنة عملها حتى بدأت الاطياف السياسية بطرح مطالبها التي تركزت على اهمية تقيد اللجنة بالرؤية الملكية التي جاءت في كتاب التكليف مع التشديد على اهمية انشاء المحكمة الدستورية والطعن بالنيابة امام المحاكم وطول الدورة العادية لمجلس النواب واستقالة الحكومة واعادة النظر بالقوانين المؤقته ومحاكمة الوزراء امام المحاكم العادية و اعطاء ديوان المحاسبة حق المراقبة الادارية ، وقضية حل البرلمان والاسباب الموجبه له .
كما ركزت هذه الاطياف على اهمية التواصل مع الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشارع للوصول الى مخرجات ترضي كافة الاطياف و تسهم في اضافة لبنات من الانجاز والعطاء وتعزيز المسيرة الديموقراطية .