نشرت وزارة الاتصال الحكومي، الأربعاء، أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، الذي يتضمن منح شهادة مزاولة مهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني قبل التحاقهم بسوق العمل.

وينص مشروع القانون على ترخيص مزودي الخدمة والشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب المهني والتقني من وزارة العمل، واعتماد برامج التدريب والمدربين الذين يقدمون هذه البرامج في المؤسسات المختلفة.

كما يتضمن المشروع ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم، إلى جانب الإشراف على تنفيذ البرامج وتنظيم الاختبارات المهنية ومزاولات المهنة.

ويشمل المشروع إعداد معايير وشروط الترخيص في القطاعين العام والخاص وتصنيف المدربين وتسجيل المؤهلات والجهات المعتمدة، إضافة إلى إيجاد نافذة واحدة للتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق شروط الترخيص.

ويتضمن كذلك تعزيز الرقابة والتفتيش على المحال المهنية للتأكد من الالتزام بأحكام القانون.

وشرعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه الحواري، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

وأكد الحواري أن مشروع القانون يُعد من التشريعات المهمة الهادفة إلى تطوير قطاع العمل المهني، وتعزيز الإطار التشريعي المنظم له بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويرفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المهني، ويسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة.

وقال إن اللجنة تحرص على مناقشة جميع مواد مشروع القانون بصورة مستفيضة، والاستماع إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى تشريع متوازن يراعي المصلحة العامة، ويواكب التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز بيئة العمل المهني.

وأضاف أن تطوير منظومة العمل المهني يمثل ركيزة أساسية في دعم رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تمكين الشباب، وتعزيز فرص التشغيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في الحد من البطالة، ورفع الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات المهنية.